المصريون يحتشدون في «التحرير» قبل يوم من تنصيب «الرئيس»

رويترز: تدفق مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة إلى ميدان التحرير للاستماع لخطاب سيلقيه الرئيس المنتخب محمد مرسي وذلك قبل يوم من تنصيبه كأول رئيس مدني وإسلامي لمصر.

ويرفع المحتشدون في الميدان شعار "سلطات الرئيس" التي يبدو أنها ستكون سبب صراع طويل بين الإسلاميين والعسكريين الذين فرضوا قيودا شديدة على سلطات رئيس الدولة قبل أن يسلموه السلطة التنفيذية.

وهتف المحتشدون في الميدان الذي كان بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك العام الماضي "مرسي رئيس الجمهورية" ولوحوا بأعلام مصر بينما وضعوا صورا له في وسطها.

وهتفوا "ثورة كاملة يا إما بلاش (أو لا). يسقط يسقط حكم العسكر. إحنا الشعب الخط الأحمر".

وأشرف المجلس العسكري الذي أزاح مبارك عن الحكم يوم 11 فبراير شباط عام 2011 على فترة انتقالية اتسمت بالاضطراب أجرى خلالها انتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية لكنه اتخذ إجراءات لإحباط نتائج الانتخاب في الحالتين ليبقى في السلطة بجانب الرئيس الجديد.

وأدى مرسي صلاة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر الشريف وهتف له ألوف المصلين بعد أداء الصلاة "بنحبك يا مرسي" وتدافع العشرات لالتقاط صور له بتليفوناتهم المحمولة.

وفيما يعد إشارة إلى الصراع قال عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بالأزهر الشريف ناصحا مرسي "لا طائفية.. لا شرذمة.. لا تفرقة بين شخص وشخص أو جماعة عن جماعة. ولي أمر المسلمين (هو) ولي أمر الجميع بلا إقصاء."

وأضاف "أقول له هذا وطن الجميع."

وكان مرسي تعهد بعد انتخابه بألا إقصاء في عهده لكن حديثه خلال الحملة الانتخابية عن وجود ما بين 400 و500 شخص وصفهم بالفاسدين في النظام القديم أثار قلقا.

وسوف يلقي مرسي خطابه في ميدان التحرير حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش). وسيؤدي اليمين القانونية غدا أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بمقرها في ضاحية المعادي في جنوب القاهرة.

والمكان المعتاد لإداء اليمين القانونية لرئيس الدولة هو مجلس الشعب لكن المحكمة الدستورية العليا قضت هذا الشهر بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه الأمر الذي جعل المجلس العسكري يصدر قرارا بحل المجلس الذي انتخب بعد مبارك وهيمن عليه الإسلاميون.

وقال مراقبون إن حكم المحكمة الدستورية صدر فيما يبدو بالتنسيق مع المجلس العسكري الذي قيل إنه أراد ألا يسيطر الإسلاميون على السلطتين التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت.

واستغرق نظر بعض الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا سنوات لكن نظر دعوى إبطال مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب استغرق شهورا قلائل.

وبقى مجلس الشورى دون حل رغم انتخابه بنفس المواد التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.

ويهيمن الإسلاميون على مجلس الشورى أيضا وهو مجلس بغير سلطات تشريعية واضحة.

وحين كانت لجان الانتخاب تغلق أبوابها في جولة الإعادة يوم 17 يونيو حزيران أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا تضمن أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا.

وجعل الإعلان الدستوري المكمل شؤون الجيش بعيدة عن سلطة الرئيس المنتخب.

وقضى الإعلان الدستوري المكمل أيضا بإعادة سلطة التشريع إلى المجلس العسكري ومنحه الحق في التدخل في أعمال جمعية تأسيسية تعمل لوضع دستور جديد للبلاد.

وعبر مكبر للصوت سأل عضو في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المتظاهرين في ميدان التحرير "هل نقبل حل مجلس الشعب" ورد المتظاهرون بصوت هادر "لا."

ويطالب المتظاهرون في الميدان الذي يشهد اعتصاما منذ يوم 19 يونيو حزيران بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت يوم الأحد فوز مرسي على أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك بفارق غير كبير في الأصوات.

وشفيق قائد سابق للقوات الجوية وكان وزيرا للطيران المدني حين اختاره مبارك قبل إسقاطه بأيام رئيسا للوزراء محاولا إقناع المحتجين بأنه يستجيب لمطالب التغيير التي رفعوها خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وبعد أن يؤدي مرسي اليمين القانونية سيلقي خطابا في جامعة القاهرة بحسب بيان أصدرته رئاسة الدولة.

وكان المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة للرئيس المنتخب في الأول من يوليو تموز لكن مصادر في الجيش قالت إن حفل تسليم السلطة أرجيء ولم تذكر سببا لذلك أو تحدد موعدا جديدا.

وأعاد المجلس العسكري أيضا هذا الشهر تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه رئيس الدولة والذي يختص بالسياسات الدفاعية والخارجية. وضم المجلس أغلبية من العسكريين بمن فيهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يشغل منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي أيضا.

ويصدر مجلس الدفاع الوطني قراراته بأغلبية نصف حاضري الاجتماع زائد واحد.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين رفضت أن يؤدي مرسي اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتوقع أن تشن الجماعة حملة طويلة المدى لإنهاء سيطرة المجلس العسكري على البلاد بعد مبارك.

وأبرزت مشاهد من القصر الجمهوري يوم الخميس صعود جماعة الإخوان التي تكونت قبل 84 عاما والتي كانت محظورة لكن سمح لها بالنشاط في حدود في عهد مبارك. وتعرضت الجماعة لقمع وتحجيم حتى لا تتجاوز ما هو مسموح لها به.

وتردد أمس على القصر الجمهوري الذي شغله مبارك لمدة 30 عاما رجال ملتحون ارتدى بعضهم جلابيب بيضاء وارتدى آخرون بزات استقبلهم مرسي وتحادث معهم بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعلماء في الأزهر الشريف وسلفيون ورجال وعظ مستقلون.

وبدا كثيرون منهم وقد انبهروا بفخامة المقتنيات التي رأوها في القصر أو بدوا مأخوذين بالسير في ردهات مقر الحكم الذي كانوا ممنوعين من الوصول إليه.

وصافح الحراس الذين بقوا في القصر من عهد مبارك زوار مرسي الملتحين بينما بدت عليهم الدهشة مما يرونه.

وبعد أن غادر بديع القصر قال رجل "الله.. الله.. هؤلاء الناس (يقصد أعضاء في جماعة الإخوان) كانوا في السجون قبل ذلك ولم يكونوا يجرؤون على الاقتراب من هذا المكان. انظر إليهم الآن."

وحوم مصريون كثيرون حول القصر محاولين مقابلة الرئيس المنتخب الذي يتسم بسمات أبناء البلد العاديين لعرض شكاواهم والتماساتهم عليه.

واشتكى رجال الأمن من أنهم يجدون صعوبة في تطبيق الإجراءات الأمنية لأن مرسي أصدر لهم تعليمات بألا يبعدوا أحدا عن القصر.

وتناول زوار مرسي الإسلاميون الإفطار بعد يوم صيام وكانت مئات من الوجبات المعلبة التي جاء بها حراس من مطعم تابع للجيش الذي أنشأ الكثير من الشركات التجارية في السنوات الماضية.

ويقال إن ثلث الاقتصاد المصري يديره الجيش الذي جاء منه رؤساء البلاد خلال الستين عاما الماضية بعد إسقاط النظام الملكي في انقلاب قاده ضباط صغار الرتب.

ولا يعتزم الجيش التخلي عن 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية تحصل عليها مصر منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 من الولايات المتحدة. وتعرضت تلك المساعدات لانتقادات شديدة من الإسلاميين.

وقال مرسي إنه سيحترم التزامات مصر الدولية.