الرئيس التونسي: تسليم المحمودي لليبيا "غير قانوني"

قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي إن الاجراء الذي اتخذته بلاده بتسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي في النظام السابق لليبيا يعد امرا غير قانوني.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" عربي عن بيان اصدره مكتب الرئيس التونسي جاء فيه ان قرار تسليم المحمودي اتخذ دون علمه ودون موافقته.

وكان المرزوقي قد تعهد في وقت سابق من هذا العام بأن تسليم المحمودي لن يتم ما لم تحصل بلاده على ضمانات بأن يحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا، وعاد واكد في الشهر الماضي انه يعارض عملية التسليم عن مبدأ.

وكانت منظمات حقوقية عدة قد طالبت تونس بالامتناع عن تسليم المحمودي للسلطات الليبية قائلة إن حقوقه قد تتعرض للانتهاك.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد اعلنت امس الاحد أنها رحلت المحمودي إلى ليبيا.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة التونسية "انه تم اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران 2012 تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة الليبية".

وأوضحت أن التسليم جاء بعد "الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي و تجاوز مخالف لحقوق الانسان".

وأضافت أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 نوفمبر/تشرين الثاني2011 عن محكمة الاستئناف في تونس "اللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على احمد المحمودي" إلى ليبيا.

وقال مصدر في الرئاسة التونسية إن الرئيس التونسي منصف المرزوقي "لم يوقع مرسوم تسليم" المحمودي وان الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الاسلامية "اتخذت بمفردها قرار التسليم من دون ان تأخذ رأي الرئاسة".

وفي 8 يونيو/ حزيران 2012 قال حمادي الجبالي إن بلاده سترحل المحمودي إلى ليبيا حتى إن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي قرارا بتسليمه.

وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.

ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 مايو/ أيار الماضي لكنها اشترطت توفير "ضمانات محاكمة عادلة" له."

وقال حمادي الجبالي ان الحكومة الليبية قدمت "ضمانات" شفوية ومكتوبة في شأن "احترام حقوق الانسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي".
وزارت لجنة حقوقية تونسية ليبيا في وقت سابق للتأكد من توفر هذه الضمانات.

وكانت ليبيا وجهت طلبين رسميين بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 التي أطاحت نظام القذافي.

ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع القذافي