احتجاجات في التحرير.. ومصر تنتظر الرئيس

احتشد محتجون مصريون بميدان التحرير طوال الليل وحتى صباح اليوم السبت وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات تطالب بإنهاء الحكم العسكري وهم ينتظرون اعلان اسم اول رئيس شاركوا بحرية في اختياره.

وبعد إسبوع من الأحداث الدرامية التي تعرضت فيها آمال الإخوان المسلمين في الفوز بالرئاسة للاحباط بعد قرار المجلس العسكري حل مجلس الشعب الذي يقوده الاسلاميون واصداره اعلانا دستوريا مكملا يحد بشدة من صلاحيات الرئيس بدا القلق على المتواجدين في الشوارع بينما أعرب البعض عن امله في امكانية التوصل لتسوية.

ومع عدم اعلان اللجنة الانتخابية عن موعد محدد لاعلان النتيجة الذي قد يتأخر ليوم الاحد قالت شخصيات بارزة في المجلس العسكري الحاكم وفي جماعة الاخوان المسلمين لرويترز انهم اجروا بالفعل قبل ايام مشاورات بشأن الترتيبات الدستورية المستقبلية.

وفي ميدان التحرير حيث واجه المتظاهرون الدولة البوليسية ابان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك واجبروه على التخلي عن السلطة يتجمع الآلاف واغلبهم من الاسلاميين منذ ايام مبدين عزمهم دفع الجيش على الالتزام بتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية بحلول يوليو تموز. وردد المتظاهرون هتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر."

ورفض المجلس بشدة الاستجابة لمطالب المحتجين وهي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والتراجع عن قراره بحل مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وأن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فوز مرسي الذي يرأس حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين -بالرئاسة.

وكان الإعلان الدستوري المكمل قد أعاد إلى المجلس العسكري سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

ويتذكر كلا الطرفين إراقة الدماء التي شهدتها الجزائر عندما ألغى الحكام العسكريون في التسعينيات انتخابات تقدم فيها الاسلاميون وابديا الرغبة في احياء التعاون المؤقت الذي شهدته العلاقات المتبادلة عقب الإطاحة بمبارك والتراجع عن اي صدام صريح.

وكان تمرد اسلامي في مصر خلال التسعينيات تسبب في سقوط مئات القتلى الامر الذي يجعل جماعة الاخوان المسلمين حريصة على عدم اللجوء للعنف.

وقال مسؤولون ان التأخير في اعلان نتائج الانتخابات بين المرشح الاسلامي محمد مرسي والفريق احمد شفيق سببه كثرة الطعون التي تنظرها اللجنة الانتخابية.

ويتيح التأخير ايضا المزيد من الوقت للمحادثات الهادفة لتهدئة التوترات. والنقاشات بين قادة الجيش والاسلاميين تدفع للافتراض بفوز مرسي بفارق ضئيل وهو الشيء الذي قال مسؤولون انتخابيون وعسكريون لرويترز انه مرجح ولكنه ليس مؤكدا.

وقال خيرت الشاطر الذي يدير الامور المالية والاستراتيجية في الاخوان المسلمين لرويترز ان الطرفين التقيا لبحث سبل الخروج من الازمة بعد حل البرلمان وتقليص صلاحيات الرئيس إلا انه اوضح انه لازالت توجد مسافة تحول دون التوصل لاتفاق.

وقال ان قادة الجيش يرون انهم المالكون للسلطة وان الطرفين لم يصلا بعد لتسوية حقيقية. وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري الاجتماعات الاخيرة وجدد التزام الجيش بالتحول الديمقراطي لكنه كرر البيان شديد اللهجة الذي اصدره المجلس العسكري يوم الجمعة والذي رفض فيه مطالب الاخوان. وابلغ شاهين رويترز بان اصدار الاعلان الدستوري المكمل من صلاحيات المجلس العسكري.

وفي بيان شديد اللهجة تلي في التلفزيون الرسمي يوم الجمعة تمسك قادة الجيش بما وصفه منتقدون في الداخل والخارج بانه "انقلاب ناعم" يهدف لإطالة الحكم العسكري الممتد من ستة عقود. وقال بيان المجلس "إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا."

واتهم مرسي قادة الجيش بانهم يتحدون إرادة الشعب واكد ان الاحتجاجات ستستمر. ولم يكرر مرسي صراحة إعلانه الفوز بانتخابات الرئاسة التي أجريت جولة الإعادة منها مطلع الأسبوع الحالي - وهو الإعلان الذي قال المجلس العسكري إنه من الأسباب الرئيسية للانقسام الحالي في الشارع ولكنه قال "ننتظر من اللجنة العليا (للانتخابات) أن تعلن النتيجة في أسرع وقت دون تأخير." وقال مرسي إنه ليست لديه أي مشكلة مع القوات المسلحة "الوطنية" لكنه يختلف مع قرارات المجلس العسكري الأخيرة.

وانتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر يوم الجمعة مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق لإعلان كل منهما فوزه بالمنصب قبل إذاعة النتيجة الرسمية. وقال المجلس العسكري في بيان أذيع بالتلفزيون الرسمي إنه لا يحق لأي من مرشحي الرئاسة الإعلان مسبقا عن فوزه بجولة الإعادة التي أجريت يومي السبت والأحد الماضيين مشددا على أن ذلك كان من أسباب إثارة "الانقسام والارتباك."

وقال صفوت اسماعيل (43 عاما) عضو جماعة الاخوان الذي جاء من الدلتا "هذه ثورة مضادة لن تصدها الا قوة المحتجين. سأبقى في الميدان الى أن يتنحى المجلس العسكري."

وامتلأ ميدان التحرير بوسط القاهرة بالخيام التي توفر الظل وسط النهار الصيفي القائظ وانتشر الباعة الذين يبيعون بضائعهم التي تتراوح بين الشاي والقمصان القطنية التي تحمل شعارات الثورة وميدان التحرير.

ونقلت الحافلات حشودا ضخمة من الاسلاميين المتحمسين من المحافظات الى ميدان التحرير. وقال محمود محمد (31 عاما) وهو مهندس بحري من الاسكندرية من الحركة السلفية المعتصمة في الميدان إن السلفيين لا يسعون الى معركة لكنهم يريدون إرساء الديمقراطية. وأضاف "انتخب الناس برلمانا ووضعوه هم في سلة المهملات. يجب أن يسلم الجيش السلطة. لم يأت احد الى هنا للقتال. نحتاج الى الديمقراطية." وانضمت مجموعات صغيرة من النشطاء العلمانيين إلى احتجاجات الإسلاميين لكن غياب كثيرين من الشبان الليبراليين الذين أشعلوا الثورة على مبارك في أيامها الأولى أبرز التعب والغضب من عمل سياسي انتهى إلى الوضع السياسي التقليدي في البلاد متمثلا في الاختيار بين الجيش أو الاسلاميين وهما أقوى مؤسستين في البلاد على حساب مرشحي قوى الوسط المتشرذمة. وشملت إجراءات الجيش أيضا منح حق التدخل في أعمال جمعية منتخبة لكتابة دستور البلاد أو حتى حلها وتشكيل جمعية أخرى في وقت لا يوجد فيه توافق بين الإسلاميين وكل من الليبراليين واليساريين حول تشكيل الجمعية.

وفي بلد لا يتذكر فيه اي شخص تقريبا انتخابات نزيهة قبل العام الماضي تنعدم الثقة خاصة لدى الاخوان الذين تعرض العديد منهم ومن بينهم مرسي للسجن خلال عهد مبارك بسبب انشطتهم السياسية.

ونفس اللجنة الانتخابية التي منحت انصار مبارك الفوز بنسبة 90 في المئة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني 2010 هي نفس اللجنة التي تنظر في الانتخابات الرئاسية الحالية.