تأخير إعلان نتائج الإعادة يستهدف منح مزيد من الوقت للمحادثات بين الطرفين

«رويترز» تكشف عن مفاوضات بين «العسكرى» و«الإخوان» للخروج من الأزمة «العسكري» يخشي تولي مدنيين غير خبرة السلطة ويسعي أن تكون له اليد العليا

كشفت وكالة رويترز عن لقاءات بين العسكري وقوي اسلامية بينها الاخوان طوال الاسبوع الماضي مشيرة إلي لقاء آخر كان من المقرر إجراؤه أمس يعقبه اعلان نتيجة الانتخابات.
وقالت الوكالة في تقرير بثته امس إن حرب التصريحات بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة والاسلاميين في مصر قد تحل عن طريق نقاشات تجري من وراء الكواليس بين الجانبين.
واشارت الوكالة إلي أن مسئولين كبار من الجانبين قالوا لها انهم عقدوا عددا من الاجتماعات خلال الاسبوع المنصرم، بعد أن نزل محتجون إلي الشوارع في عدد من المحافظات احتجاجا علي خطوات اتخذها المجلس قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، ويقول معارضون لهذه الخطوات انها تهدف إلي ترسيخ الحكم العسكري في البلاد، ورجحت الوكالة أن يعقب الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مساء أمس إعلان نتيجة جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة وكانت جماعة الاخوان نفت عقد أية لقاءات بين الجماعة والمجلس بعد ان ثارت شائعات حول مفاوضات بين الجانبين اسفرت عن قبول الجماعة للاعلان المكمل وحل البرلمان مقابل إعلان مرسي رئيساً.
وقال خيرت الشاطر الذي يدير الامور المالية والاستراتيجية في جماعة الاخوان المسلمين لرويترز يوم الخميس «اجتمعنا معهم لبحث كيفية الخروج من هذه الازمة بعد ان تم حل البرلمان، وكانت هذه الاجتماعات في اطار رسمي، هناك مشكلة في الاعلان الدستوري المكمل الذي ينتزع من الرئيس الجديد كل صلاحياته وسلطاته ولكن المجلس العسكري يشعر بأنه صاحب السلطة ولم يصل بعد إلي مستوي النقاش والتسوية الحقيقية».
وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة عقد مثل هذه الاجتماعات في الآونة الاخيرة وكرر التزام المجلس بعملية التحول الديمقراطي.
وحول تأخر الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية قال مسئول كبير مطلع علي العملة الانتخابية غير انه ليس عضواً في لجنة الانتخابات الرئاسية - طبقاً لرويترز - إن التأخير سببه كثرة الطعون التي تنظرها اللجنة وانه يتيح ايضا مزيداً من الوقت للمحادثات الهادفة للخروج من الازمة.
وتابع لرويترز أمس الجمعة «هناك بالتأكيد عملية فرز الاصوات الرسمية قبل اعلان النتائج ولكن ايضا لا تنسي أن هناك مناورات سياسية وراء الكواليس، كل طرف يزن قوة الآخر» واستطرد: «جماعة الاخوان المسلمين ممكن ان تأتي بمئات الآلاف من المؤيدين إلي الشارع ولكن الجيش لديه تفويض لضمان النظام».
وذكرت الوكالة ان الوصول إلي تسوية بين اكبر قوتين في مصر ليس سهلا ولكن خلال الستة عشر شهراً الماضية تطور نوع من التعاون بين الطرفين الامر الذي اثار استياء كثيرين ممن لا يريدون لمصر ان تكون دولة عسكرية أو دينية.
لكن توترا شاب هذا التعاون بعد أن خاض الاخوان المسلمون الانتخابات البرلمانية بعدد مرشحين اكبر مما كانوا يعتزمون من قبل وبعد ان تراجعوا عن قرارهم بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة.
وطبقاً لرويترز تشير وتيرة الاتصالات هذا الاسبوع رغم استمرار اللهجة الحادة بين الجانبين إلي أن التعاون قد يستمر لشهور ويخشي كل من الجانبين سيطرة الجانب الآخر بالكامل ليس فقط في المؤسسات الحكومية ولكن ايضا في القضاء وقطاع الاعمال وداخل الجيش ذاته حيث يتعاطف بعض الضباط مع الاسلاميين.
ويري الاخوان المسلمون أن «الدولة العميقة» مازالت كما هي دون أن تتأثر بعد الاطاحة بمبارك، ويخشي المجلس العسكري من اقامة دولة دينية علي غرار إيران.
ويقول المجلس العسكري الذي لا يثق في نوايا الاخوان المسلمين طويلة المدي إنه لا يمكن ان يسلم السلطة قبل وضع دستور جديد للبلاد يعتزم ان يكون له رأي فيه قبل طرحه علي الاستفتاء، وقال شاهين أحد المشاركين في صياغة القوانين المؤقتة إنه يريد ضمان أن تكون هناك عملية سياسية متوازنة.
من جانبها اكدت الولايات المتحدة ايضا انها تريد انتخابات حرة ولكنها تريد ايضا ضمان الا تكون هذه آخر انتخابات قبل ان يكون هناك شكل من اشكال السلطة الدينية أو أن تفوز بها جماعة قد تنتهك حقوق الانسان.
وقال عضو آخر في المجلس العسكري سرا إنه وزملاءه يشعرون بالقلق أيضا من ان تولي مدنيين غير ذوي خبرة السلطة قد يحرك البلاد في اتجاه خاطئ.
وأحبط ذلك الشاطر الذي قال إن «المجلس العسكري يجتمع مع الاخوان المسلمين وآخرين ويقول ما يريده ويستمع قليلا لما يقال ولكن في نهاية الامر ينفذ ما يريده».
وقال المسئول الكبير المطلع علي العملية الانتخابية إن «القوات المسلحة ستكون في ورطة إذا تركت الفرصة لكتلة اسلامية تكسب ارضية في البلد .. أي كتلة سياسية ستشكل تهديدا لوضع القوات المسلحة بالدولة»، وأضاف: «هناك دور محدد لجماعة الاخوان المسلمين يجب ألا تتعداه في الفترة المقبلة»، وقال جماعة الاخوان المسلمين إنها ترفض الاعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان وعرضت التفاوض علي اساس أنه إذ كانت مشكلة البرلمان تتعلق بثلث المقاعد الفردية فيمكن له ان يجتمع مع حل الثلث فقط.
وقال الشاطر ان هذا سيحل علي الاقل 75 بالمائة من المشاكل المرتبطة بالإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح المجلس العسكري سلطة الاعتراض علي كل شيء.
ولكن المجلس العسكري الذي يقول انه لا يمكنه تجاهل حكم المحكمة يقاوم هذا العرض، وقال المسئول الكبير إن اقتراح الاخوان المسلمين المتعلق بالبرلمان مناورة ويعكس اتجاها غير واقعي للنقاشات التي سيحافظ الجيش فيها علي اليد العليا.
وقال مسئول عسكري كبير إن علي الجميع أن يتذكر ان القوي السياسية المصرية مازالت في المرحلة الاولي من الديمقراطية مضيفا أن العديد من الاخطاء ارتكبت وهناك الكثير الذي يجب تعلمه.