مرسي: يتعهد ب "حكومة ائتلافية".. والحفاظ على "مدنية الدولة".. و"الرئاسة مؤسسة" - فيديو

أكد الدكتور محمد مرسى المرشح المرجح فوزه بانتخابات الرئاسة المصرية أن مصر تمر الآن بظرف شديد الخطورة يستوجب مشاورات القوى السياسية للوصول إلى الطريق الذي يجب أن تسير عليه البلاد.

وأوضح في "مؤتمر صحفي"، عقده اليوم، أنه أجتمع مع القوى السياسية بالأمس وكان من ضمن أساسياته "التأكيد" على أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، لافتا إلى أن جميع وجهات النظر التي طرحت في هذا الاجتماع كانت متقاربة، وأن الجميع أتفق على تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وطالب "مرسي" اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إعلان النتائج النهائية، وفقا للمحاضر التي تم استلامها من "اللجان الفرعية"، و"العامة" على مستوى لجان الجمهورية بدون تأخير, محذرا من "التلاعب" بالنتائج تحت أي ظرف من الظروف.

ورفض "الإعلان الدستوري" المكل الذي أصدره "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، مؤكدا بطلانه، وقال انه: "يهدف إلى تتقيد الرئيس القادم وسحب كافة الصلاحيات منه بدون استفتاء الإرادة الشعبية عليه وعدم شرعيته، كما هاجم حكم "المحكمة الدستورية" العليا بحل مجلس الشعب الذي انتخبته الإرادة الشعبية بكامل إرادتها.

وأعلن أن "مؤسسة الرئاسة" سيكون بها نواباً لن يكونوا من حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وإنما من الممكن أن يكونوا من الشباب أو الإخوة الأقباط أو اى فصيل أخر من غير الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن الحكومة التي سوف يشكلها، ستكون حكومة ائتلافية من كافة طوائف الشعب المصري ولا تكون أغلبية في تشكيلها لحزب الحرية والعدالة وأن رئيس الحكومة سوف يكون من الشخصيات العامة "المستقلة".

وقال أنه يوجد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد وان حزب "الحرية والعدالة" غير مسئول عن هذا المخطط، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي إشاعات العنف في المرحلة القادمة، مشدداً على أهمية المحافظة على الوطن بكل ما تعنيه الكلمة هدف أسمى لا يمكن اختراقه.

ووجه كلمة إلى المجلس العسكري الحاكم للبلاد قال فيها أنه يشكر دورهم الوطني في تحملهم للمسئولية في الظروف الصعبة, مطالبا تسليم السلطة "كاملة " في موعدها المحدد.