أكد رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبد الرحيم الكيب بأن الحكومة الليبية سوف تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والإمتناع عن أية اختراقات قد تقف حجر عثرة أمام تفعيل شراكات فاعلة وايجابية مع المحكمة الدولية. وجدد " الكيب " في بيان صحفي له مساء اليوم الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس إلتزام ليبيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإيجاد حل لقضية احتجاز محامية سيف القذافى الاسترالية " ميلندا تايلور " ووفد المحكمة الجنائية الدولية المرافق لها في إطار احترام القوانين الليبية والشرعية الدولية.
وتعهد بإلتزام بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق بالإجراءات بشأن سيف القذافى وحقوقه الكاملة في الدفاع، مضيفا أن ليبيا قد إلتزمت بعهودها تجاه المحكمة ووافقت في السادس من شهر يونيو الحالي على زيارة وفد من المحكمة الجنائية لسيف القذافى.
وأكد أن السلطات الليبية تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية ومع المدعى العام للمحكمة.
وأوضح الكيب أن الهدف الأساسي لزيارة وفد الجنائية الدولية كان لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع المعين من قبل المحكمة للقاء المتهم سيف القذافى في مكان اعتقاله بمدينة الزنتان وكذلك إمكانية مناقشة تعيين محامى دفاع آخر من اختياره.
وأشار إلى أن ميلندا تايلور قامت خلال لقائها بالمتهم بتسليمه أوراقا يشكل محتواها مساسا بالأمن القومي لليبيا وهى وثائق لا تمت بصلة إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ولا ترتبط من قريب أو بعيد بتقديم المشورة القانونية ذات الصلة بقضية المتهم، وهو ما يعد مخالفا ومتناقضا مع المهام الموكلة لمحامي الدفاع ويعتبر خرقا للقوانين واللوائح الليبية وجريمة يعاقب عليها بحكم التشريعات الجنائية الليبية.