وزير الخارجية الاسترالي في ليبيا لبحث ملف فريق المحكمة الجنائية المحتجز

وصل وزير الخارجية الاسترالي بوب كار الى ليبيا الاثنين في زيارة سيسعى خلالها الى تأمين الافراج عن وفد من المحكمة الجنائية الدولية يضم محامية استرالية مكلفة الدفاع عن سيف الاسلام القذافي، واوقفت بعد لقائها موكلها.
وفريق المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم اربعة اشخاص هم المحامية الاسترالية ميليندا تايلور وزملاؤها الاسباني والروسي واللبنانية لا يزال محتجزا منذ السابع من يونيو لدى كتيبة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس).
وقد وصل الوفد الى الزنتان للقاء سيف الاسلام القذافي المعتقل منذ توقيفه في نوفمبر لدى كتيبة من الثوار السابقين في هذه المدينة.
وسيف الاسلام القذافي ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لكن طرابلس ترغب في محاكمته على اراضيها.
وقالت كتيبة الزنتان ان تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الاسلام القذافي، ما يمثل "تهديدا للامن القومي".
وبحسب الثوار السابقين في الزنتان فان المحامية الاسترالية ميليندا تايلور كانت تحمل قلما مزودا كاميرا ورسالة من محمد اسماعيل الذراع اليمنى سابقا لسيف الاسلام، وهو فار حاليا.
وبعيد وصوله التقى بوب كار رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحمن الكيب، قبل ان يجري محادثات مع مسؤولين آخرين في السلطات الانتقالية بحسب ما اعلن مكتب الكيب.
وكان وزير الخارجية الاسترالي صرح لاذاعة "اي بي سي" الاسترالية عند وصوله "أفضل التزام الحذر في تعليقاتي حول تفاصيل الاتهامات وانتظر المحادثات" الاثنين.
واضاف "سنؤكد ان تايلور موجودة في ليبيا بتفويض من المحكمة الجنائية الدولية ومن مجلس الامن الدولي وان هذا التفويض يضمن لها حصانة".
واعتبر كار ان تايلور وجدت نفسها وسط النزاع بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية بخصوص المكان الذي يجب ان يحاكم فيه سيف الاسلام القذافي. وقال "هناك خلاف اوسع نطاقا (...) وفي هذا الخلاف تم اقحام ميليندا تايلور بدون ان تكون راغبة بذلك".
وتابع "هي تقوم بعملها لصالح المحكمة الجنائية الدولية لكن السلطات الليبية وكذلك سلطات الزنتان تعترض على حق المحكمة الجنائية الدولية في القيام بذلك".
وكان الناطق باسم الحكومة الليبية صرح الاسبوع الماضي ان توقيف الوفد "قضية امن وطني".
من جهة اخرى قال كار انه سيسعى للحصول على موافقة بان يقوم السفير ديفيد ريتشي بزيارة المحامية تايلور "بشكل منتظم اكثر" وكذلك على السماح لها بالاتصال هاتفيا بزوجها في لاهاي واهلها في استراليا، معبرا عن امله في التوصل الى "احراز بعض التقدم في هذا المجال" في انتظار الافراج عنها.
من جهته قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد عبدالعزيز ان المحامية الاسترالية "تحظى بمعاملة حسنة وتقيم في ظروف ممتازة"، كما افادت وكالة الانباء الليبية الرسمية.
واضاف ان "ليبيا ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى تسوية بشأن وضع فريقها الموقوف في ليبيا".
وكان مجلس الامن الدولي عبر الجمعة عن "قلقه الشديد" بخصوص هذا الاعتقال مذكرا السلطات الليبية بانه عليها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرارات الامم المتحدة التي اعتمدت في 2011 والتي ادت الى الاطاحة بمعمر القذافي.
Comment *