رئيس البورصة المصرية :عودة الاستقرار سيقوي موقف مصر الاقتصادى

أدلى رئيسا البورصة المصرية الدكتور محمد عمران وهيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي بصوتيهما في جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأعرب رئيس البورصة في تصريحات لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" عقب إدلائه بصوته بلجنة مدرسة الخضيري الإعدادية بالحليمة الجديدة عن أمله في أن يؤدي انتخاب رئيس للجمهورية إلى عودة الاستقرار إلى مصر سياسيا وأمنيا واقتصاديا .


وقال عمران إنه يجب الالتفاف حول الرئيس الجديد أي كانت انتماءاته حتى تتحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وهو ما سينعكس في المقام الأول على الملف الاقتصادي.

وأكد أن عودة الاستقرار إلى الشارع المصري من شأنه أن ينعكس إيجابيا على عودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية المجمدة والتي خرجت من السوق، فضلا عن جذب استثمارات جديدة، كما سيقوي موقف مصر عند التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى انعكاس ذلك إيجابيا على تحسين تصنيفات مصر الائتمانية.

وأشار إلى أن الاستقرار سيؤدي إلى تحسن مناخ العمل لتحقيق أهداف الثورة وتحقيق النمو المطلوب حتى ينعكس أثره على كافة المواطنين من خلال إرساء مبدأ العدالة في التوزيع.


من جانبه ، قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية عقب إدلائه بصوته بلجنة مدرسة الأورمان الإعدادية بالدقي، إن على الجميع تقبل واحترام نتيجة صندوق الانتخاب، والابتعاد عن المصالح الشخصية وجعل مصلحة الوطن على الأساس.

وأضاف أن مصر فقدت الكثير على مدار عام ونصف العام، وتردى وضع اقتصادها وتآكل غالبية احتياطيها من النقد الأجنبي، وأنحدر النمو إلى المعدلات السالبة، وهرب الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل الأوضاع التي شهدناها بعد الثورة.

وشدد على أنه قد آن الأوان لنصطف ونتوحد تحت راية الرئيس القادم أي كان من المرشحين الذين تجرى بينهما جولة الإعادة، حتى نعيد بناء مصر، مشيرا إلى أن استمرار عدم الاستقرار لن يعود بالنفع إلا على المتآمرين على الوطن.

وأكد أن الاستقرار سينعكس بشكل سريع على الأوضاع الاقتصادية وسيرفع من تصنيفات مصر الائتمانية التي هبطت إلى أدنى معدلاتها، وهو ما سينعكس على مناخ الاستثمار سواء المباشر أو الاستثمار في بورصة الأوراق المالية التي باتت هشة.

وأشار إلى أن العديد من البورصات الصغيرة والمغمورة تفوقت على البورصة المصرية التي كانت من أكبر البورصات في المنطقة العربية وإفريقيا، وبات حجم التعامل بالبورصة المصرية لا يتجاوز 15 مليون دولار يوميا وهو رقم يعادل محفظة مستثمر صغير في سوق من الأسواق الناشئة.