تقرير إسرائيلي ينتقد طريقة تعامل نتنياهو مع الهجوم على أسطول الحرية

انتقد تقرير رسمي إسرائيلي صادر عن مراقب الدولة الأربعاء طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الهجوم على أسطول الحرية والسفينة التركية ما في مرمرة عام 2010.

وقال التقرير الذي نشره مراقب الدولة ميخا ليندينشتراوس الاربعاء "كانت هناك اوجه قصور مهمة في عملية صنع القرار، بقيادة رئيس الوزراء وتحت مسؤوليته، بشان طريقة التعامل" مع هذا الأسطول الذي كان هدفه كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.


وانتقد المراقب في التقرير المؤلف من 153 صفحة عملية صنع القرار إلى أدت إلى الهجوم على السفينة التركية.

وقتل تسعة ناشطين أتراك في الهجوم الذي شنته قوات كوماندوس إسرائيلية على السفينة التركية ما في مرمرة التي كانت في طليعة أسطول يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض عليه وذلك في 31 مايو 2010.

وادي الهجوم إلى أزمة كبيرة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، الحليفتين السابقتين، تجلى في قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير الإسرائيلي من تركيا وأيضا تضرر العلاقات العسكرية بين البلدين.

وتطالب أنقرة باعتذار رسمي إسرائيلي وبتعويض لعائلات الضحايا.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو لم يجر محادثات رسمية مع الوزراء الكبار حول قضية الأسطول بل اجري محادثات منفصلة مع كل من وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان.

وأضاف "لم يأمر رئيس الوزراء بعمل تكاملي للموظفين في ما يتعلق بالسياسة الضرورية للتعامل مع الأسطول وبدلا من ذلك كانت هناك اجتماعات فردية ومنفصلة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع وبين رئيس الوزراء ووزير الخارجية لم يتم توثيقها او تلخيصها. ولم تجر اي محادثات بين رئيس الوزراء واي مجموعة وزراء".

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع الوحيد حول الموضوع مع مجلس السبعة (المجلس الوزاري المصغر المؤلف من كبار الوزراء والذي يضم حاليا تسعة اعضاء) جرى فقط "قبل وصول الأسطول" مباشرة واصفا إياه بأنه اجتماع "مرتجل بدون اي تحضير".

وتابع التقرير انه على الرغم من قول بعض المسئولين مثل رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي وباراك ان الناشطين على متن السفينة قد يكونون مسلحين فانه لم يتم فعل اي شيء لوضع خطة مناسبة للاستجابة.

وبحسب التقرير "ظهرت شكوك في المناقشات التي ترأسها وزير الدفاع في ان المسافرين على متن الاسطول مسلحون وفي نقاش لمجلس السبعة قال رئيس الاركان ان الجيش جاهز للتعامل مع الاسطول وقال ايضا ان ليس لديه ادنى شك في انه سيتم استخدام القوة".

وردا على تقرير مراقب الدولة، اصدر مكتب نتانياهو بيانا دافع فيه عن سجله في مجال ادارة قضايا امن الدولة مؤكدا ان اسرائيل تتمتع بمستوى من الامن لم تشهده منذ "سنوات عدة".

وقال البيان "هذا الامن هو نتيجة مباشرة للادارة المسؤولة والسياسة الواضحة.المحادثات الامنية التي عقدت على مدى السنوات الثلاث الماضية لم يسبق لها مثيل في التوسع والعمق كما يشهد كل من شارك فيها".

واشار البيان ايضا الى تقرير نشرته الامم المتحدة حول اسطول الحرية العام الماضي يدعم الحصار البحري الاسرائيلي على قطاع غزة في موازاة انتقاده استخدام الدولة العبرية "للقوة المفرطة" لمنع وصول الاسطول الى غزة.

وقال مستشار الامن القومي الاسرائيلي ياكوف اميردور الاربعاء انه ليس متاكدا من ان التعامل مع اسطول الحرية في شكل مختلف كان سيؤدي الى نتائج افضل مشيرا الى ان عملية اتخاذ القرارات تطورت كثيرا منذ الحادث.

واشار اميردور الى ان "مراقب الدولة نفسه قال انه ليس متاكدا على الاطلاق من وجود صلة بين عملية مختلفة (في اتخاذ القرارات والقيام بالاستعدادات اللازمة) وتحقيق نتائج افضل".

وتابع "اعتقد انه اذا نظرنا الى كل هذه الأحداث سنفهم ان عملية اتخاذ القرارات صارت اليوم افضل بكثير. ان التعامل مع كل هذه القضايا يتم من خلال عملية منهجية لاتخاذ القرارات".

ومن ناحيته، علق وزير الحرب ايهود باراك على التقرير متعهدا القيام بالتغييرات الضرورية.

وقال بيان صادر عن مكتبه "يتقبل وزير ايهود باراك الانتقاد وسيعمل على ضمان قيام المؤسسة العسكرية والدفاعية على اصلاح كل ما يحتاج الى اصلاح".
وأضاف البيان "سيتم القيام بكل ما يجب القيام به".
وسارع عدد من المعلقين الإسرائيليين إلى وضع تقرير مراقب الدولة المنتهية ولايته في سياق اشمل، وفي هذا الاطار قال المحلل السياسي حنان كريستال في حديث للإذاعة العامة أن "ما يقوله (التقرير) هنا هو (لا تتخذوا قرارات بشان ايران بالطريقة نفسها بل عليكم تنسيق عملية اتخاذ القرارات)".