يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد تقريرا مفصلا لمجلس الوزراء فى جلسته اليوم حول ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة المشتركة بين الكويت والعراق. وتختص اللجنة بإلتزامات العراق إزاء القرارات الدولية والحدود البرية بين البلدين، وحرية الملاحة في خور عبدالله، والمفقودين العراقيين والكويتيين، والديون الكويتية على العراق والتعويضات، وميناء مبارك الكويتي، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صيد خليجية، وفتح قنصلية كويتية في كل من البصرة وأربيل.
وكان الفريق الفني العراقى الذي زار الكويت مؤخرا ناقش مع الجانب الكويتي بحضور فريق من الأممالمتحدة العلامات الحدودية بين البلدين والمعوقات التي تختص بهذا الجانب.
وأكدت مصادر لصحيفة "الوطن" الكويتية أن الجانب العراقي تعهد بإزالة جميع المخالفات التي تعيق العلامات الحدودية بين البلدين، مشيرة إلى أن الجانب الكويتي مرتاح من التجاوب العراقي فى هذا الشان.
وقالت "إن هذه الاجتماعات جاءت استكمالا لاجتماعات اللجنة المشتركة التي ترأسها وزير الخارجية الكويتي في بغداد الشهر الماضي، والتي توصلت إلى تفاهم كبير حول صياغة العلامات الحدودية بين البلدين تحت إشراف فريق مختص من الأممالمتحدة".
ولفتت المصادر إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعات في الأممالمتحدة خلال الفترة المقبلة تتعلق بالتطورات في الاجتماعات الأخيرة والوصول إلى اتفاق مرض بين البلدين.