القضاء التونسي يحكم بالسجن عشرين عاما على ليبيين بتهمة القتل العمد

حكم القضاء العسكري التونسي السبت بالسجن عشرين عاما على ليبيين اقاما داخل معسكر للقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الجزائر، بعد ادانتهما ب"القتل العمد" لعسكريين تونسيين اثنين، على ما افاد محاميهما.

وقال المحامي محمد جمور لوكالة الانباء الفرنسية انه حكم بالسجن عشرين عاما على كل من حافظ ضبع ونبيل يوسف ، كما حكم غيابيا بالسجن مدى الحياة على خمسة متهمين اخرين فارين، هم تونسي وليبي وثلاثة جزائريين.

وصدر هذا الحكم مساء أمس عن محكمة الدرجة الاولى العسكرية في تونس التي تلاحق المتهمين بتهمة قتل العقيد الطاهر العياري والرقيب وليد الحاجي خلال تبادل لاطلاق النار مع مجموعة مسلحة في 18 ايار/ مايو 2011 في الروحية على بعد 200 كلم شمال غرب تونس العاصمة.

ووصف محامي الليبيين الحكم الصادر عليهما بانه "غير منطقي".

وقال جمور "اما ان موكلي مذنبان وهنا يجب ان يحكما بالاعدام او انهما بريئان فيكون هذا الحكم جائرا". واضاف ان المتهمين هم "كبش فداء في قضية شهدت مخالفات عديدة".

وأدانت المحكمة المتهمين بست تهم هي القتل مع سبق الاصرار والتآمر وتشكيل عصابة اشرار والاحتجاز ونقل وانتاج اسلحة ودخول الاراضي التونسية بطريقة غير مشروعة.

وقبيل الجلسة الاخيرة، عرض امام الصحفيين رشاشان وذخائر ومواد تستخدم في انتاج متفجرات وجوازات سفر ومصحف. وقد سمح للصحفيين بتصويرها.

ونفى الليبيان ان يكونا قاما بنقل الاسلحة التي تمت مصادرتها خلال الاشتباك الذي اسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين. لكنهما اعترفا بانهما دخلا الى تونس بجوازي سفر ليبيين انتهت صلاحيتهما.

وكان الشابان قدما من الجزائر وعبرا الحدود التونسية في منطقة قصرين (جنوب غرب) ليتوجها الى ليبيا بعدما اقاما في احد مخابىء القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي منذ 2006 من اجل التوجه الى العراق.

وقد اوقفتهما في 17 ايار/مايو وحدة لمكافحة الارهاب في تطاوين في اقصى جنوب تونس على الحدود الليبية، قبل يوم واحد من الاشتباك.

وقال محامي احدهما "لم يكن لديهما اسلحة ولا ذخائر ولا خطة هجوم عند توقيفهما".

وكانت محاكمة الشابين بدأت في الكاف (شمال غرب) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 قبل ان تنقل الى المحكمة العسكرية الدائمة في تونس العاصمة في 26 ايار/ مايو.

وصرح جمور بأن "تونس كانت نقطة العبور البرية الوحيدة لليبيين اللذين كانا يريدان الانضمام الى مواطنيهم الذين كانوا يحاربون نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي".

وعبر عن اسفه لان المحكمة "لم تجد انه من المفيد اجراء تحاليل بالستية ولبصمات الاصابع"، كانت ستأتي في مصلحة موكليه.

وكان الادعاء طلب انزال "العقوبة القصوى"، اي الاعدام بالمتهمين السبعة الذين "تسلموا في الجزائر اسلحة واموالا من اميرهم في القاعدة ابو حاتم قبل ان يدخلوا تونس".

من جهة اخرى، قال المحامي ان موكليه تعرضا لسوء معاملة، وهي معلومات كررها مسئولون ليبيون حضروا المحاكمة.

وقال ممثل "مجموعة الدفاع عن الليبيين المعتقلين في الخارج" طه شكشوكي لوكالة فرانس برس ان كل منهما استجوب لسبعة ايام وهو جالس على كرسي عاريا، وتعرضت للتعذيب بالصدمات الكهربائية.

وطلب محامو الادعاء المدني بتعويضات لعائلات ضابطين حضرت ارملتهما الجلسة السبت.
وسيقدم محاميا الليبيين طلبا لاستئناف الحكم.