«النور» يرفض رئاسة البرادعي ل«تأسيسية الدستور»

تبدأ الأمانة العامة بمجلس الشعب، اليوم،بتلقى ترشيحات الهيئات والنقابات والاتحادات النوعية والشخصيات العامة والمؤسسات الدينية وتستمر حتى السادسة مساء غد، ويعقد المجلس بعد غد جلسة طارئة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول معايير تشكيل الجمعية الذى يتضمن اقتراح مشروع قانون يضم 12 مادة لتفادى الطعن أمام القضاء الإدارى.

ويعقد الأحزاب ايضا 3 اجتماعات، اليوم لتحديد أسماء مرشحيها فى عضوية الجمعية التأسيسية للدستور وسط اعتراضات من النقابات والقوى النسائية والشبابية على النسب.

وأعلن الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا للنور، رفضه اقتراح ترشيح «البرادعى» وقال: «الرأى العام يفضل أن يكون رئيس الجمعية إسلامياً».

وأكدت مصادر إخوانية أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لن يترشح هذه المرة لرئاسة الجمعية، وأن الحرية والعدالة يفاضل بين شخصية إخوانية وأخرى قانونية من خارج الجماعة لترشيحها.

ورشح خبراء وسياسيون: "أحمد زويل وفاروق الباز ومحمد غنيم ومصطفى السيد وجلال أمين وعلاء الأسوانى من الشخصيات العامة"، وفقهاء الدستور: محمد نور فرحات وإبراهيم درويش وثروت بدوى وجابر نصار وعاطف البنا، ليكونوا ضمن الفقهاء الدستوريين.

وأعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه سيرشح الدكتورة منى مكرم عبيد والمستشار الدكتور إسكندر غطاس ومحمد أمين المهدى.

وتعقد قوى شباب الثورة خلال ساعات اجتماعاً يضم ممثلين عن الحركات الشبابية للاتفاق على القائمة النهائية للترشيحات التى ستتضمن شخصيات تحظى بقبول شبابى على رأسها: البرادعى وحمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح ووائل غنيم.

كم قامت الكنيسة الأرثوذكسية: «الأنبا باخوميوس، قائم مقام البابا، يإرسل 7 أسماء إلى مجلس الشعب لكى يختار منهم اثنين، بينهم جورجيت قلينى ونجيب جبرائيل وإدوارد غالب ومنصف سليمان وبشرى مطر».

وتباينت آراء النقابات المهنية حول تمثيلها ب7 مقاعد، وتخوف بعضهم من تمثيل النقابات التى يسيطر عليها الإخوان.

وأثارت نسبة ال21% المخصصة للشخصيات العامة من عضوية الجمعية التى يجرى من خلالها تمثيل سيدات وشباب اعتراض بعضهم، وطالبت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بأن تكون نسبة المرأة 30%.

وقال معاذ عبدالكريم، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، هذه النسبة تعنى أن النسبة النهائية للشباب ستتراوح بين 6 و7 مقاعد.