"الأمر بالمعروف" تستجيب لملاحظات جمعية حقوق الإنسان بالسعودية

أعرب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية عبد اللطيف آل الشيخ عن استعداد الهيئة للاستجابة لملاحظات الجمعية السعودية لحقوق الإنسان ، وطالبها بتحديد أمثلة واقعية وحقيقية ، مشيرا إلى أنه منذ صدور قرار الهيئة بمنع المطاردات لم تحصل أي خروقات في القرار.

وقال آل الشيخ في تصريح لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم الخميس :"أتمنى من الجمعية تقديم نماذج وحالات وقعت ودونتها الجمعية وضمنتها في تقريرها حتى يتم دراستها والتقصي عنها، والتأكد منها ومعرفة المتسبب فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حتى نتمكن من تفادي وقوع هذه الحالات مستقبلا".

وكان التقرير الثالث للجمعية السعودية لحقوق الإنسان قد أورد ثماني ملاحظات على الهيئة ، منها شكوى بعض الأفراد من تعرضهم للتعدي حال إيقافهم ، وانتزاع اعترافات سواء بالإكراه وتفتيش الممتلكات الخاصة كالجوالات والحواسيب المحمولة مع الحالات التي يتم إيقافها والقبض عليها ، وحجز الأفراد في سيارات الهيئة لساعات طويلة قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة ، والإجبار على التوقيع على محاضر الضبط دون السماح بقراءتها ، والمطاردة لبعض الحالات على الرغم من صدور تعميم بمنعها، وورود بعض الشكاوى والتظلمات من محاولة تغيير بعض الوقائع بما يدين المتهمين ويبرئ أعضاء الهيئة.

وأشار إلى أنه منذ صدور قرار الهيئة بمنع المطاردات لم تحصل أي خروقات في القرار سوى في حالتين فقط واتخذت فيهما إجراءات صارمة ولم نتسامح مع أصحابها أبدا إلا إذا كانت هناك حالات لم نبلغ بها، مما كان له أكبر الأثر في اختفاء حالات المطاردة وهي من بعض الملاحظات التي قدمتها الجمعية.

وأكد آل الشيخ أنه لم تصله أية شكوى حول هذه الملاحظات منذ تكليفه، مرحبا بالتعاون مع الجمعية لتزويده بهذه الحالات.