مجلس النواب الأردني يوافق على تعديلات الأعيان على قانون الأحزاب السياسية

وافق مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس على مشروع قانون الأحزاب السياسية وفق ما ورد إليه من مجلس الأعيان "الغرفة التشريعية الثانية".

تأتي الموافقة على مشروع القانون رغم رفض اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني لغالبية التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على القانون والذي يعتبر أحد القوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن.


ومن أبرز التعديلات التي أدخلها الأعيان على القانون وخالفوا بها مجلس النواب هو "أن لا يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن 500 شخص وأن يكونوا من جميع محافظات الأردن وأن لا تقل نسبة النساء بينهم عن 10% وأن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 %".


وكان قرار مجلس النواب الأردني السابق قد قبل الموافقة على قرار الأعيان هو ألا يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن 250 شخصا.

وبررت الأغلبية النيابية قرارها بالموافقة على قرار الأعيان بأنه "يهدف إلى خلق حياة حزبية حقيقية وليس "دكاكين حزبية"، كما وصفها بعض أعضاء مجلس النواب الأردني، فيما اعتبر الرافضون لتعديلات الأعيان أن شرط عدد المؤسسين بنحو 500 عضو يشكل قيدا على حرية تشكيل الأحزاب، واصفين التعديلات التي أدخلها الأعيان على القانون ب"الردة".


كما اعتبروا قرار النواب الموافقين على تعديلات مجلس الأعيان يمثل عودة عن الحياة الديمقراطية حيث انسحب عدد من النواب من تحت قبة المجلس الأمر الذي اعتبرته الغالبية النيابية بأنه لا يمثل احتراما لرأي الأغلبية وبالتالي عدم احترام مخرجات الممارسة الديمقراطية.