جماعات أردنية معارضة تتفق على تشكيل "برلمان بديل"

اتفقت نحو 53 جماعة سياسية واجتماعية وقبلية فيما اطلق عليه "مؤتمر الاصلاح الوطني" المنعقد في مقر الحركة الاسلامية في عمان مساء الثلاثاء، على اطلاق مجلس حركة وطنية شعبية، أي منظمة مظلية لنشطاء يقولون انهم سيعملون على تشكيل "برلمان بديل".

وانضمت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن إلى الجماعات السياسية والاجتماعية عبر البلاد من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية واسعة النطاق.

ونقل موقع الاذاعة الايرانية عن همام سعيد مراقب عام جماعة الاخوان المسلمين في الأردن قوله :"نحن البرلمان الحقيقي.. نحن الممثلون الحقيقيون للشعب الأردني".

وخلال الاجتماع، اتفق العديد من الجماعات السياسية والاجتماعية ومعظمها توجد بينها خلافات أيديولوجية منذ فترة طويلة، على التوحد لدفع أهداف اصلاحية مشتركة، وخاصة تعديلات دستورية تنقل سلطة الملك عبد الله الثاني في تعيين الحكومات.

وقال سالم الفلاحات الزعيم السابق للاخوان في الأردن: "اليوم يشكل نقطة انطلاق لحكومة جديدة وتحرك جديد، واليوم يسترد فيه الأردنيون أخيرا حقوقهم السياسية".

ويعد ذلك المجلس، الذي يضم أحزابا يسارية وقومية واسلامية، أكبر اتحاد للقوى السياسية والاجتماعية في الأردن في أكثر من عقدين.

كما يشكل المجلس أيضا أول خطوة واسعة النطاق لتوحيد عشرات "الحركات الشعبية" المحلية التي برزت في الأردن منذ انطلاق التغييرات في العالم العربي العام الماضي.

وطبقا لنشطاء، ستكون من بين المهام الأولى للمجلس الحشد لمقاطعة واسعة للانتخابات البرلمانية القادمة، التي سلط الملك عبد الله الضوء عليها باعتبارها رئيسة بالنسبة للعملية الاصلاحية للبلاد.

وتعهدت جماعات المعارضة بمقاطعة الانتخابات اذا أخفقت السلطات في طرح قانون جديد للانتخابات يبتعد عن نظام التصويت الحالي الذي أسفر عن تشكيلة برلمانية هيمن عليها الموالون للنظام.

ويتوقع نشطاء أن يعمل المجلس عى اعادة تنشيط الحركة الاحتجاجية، التي يقول مراقبون انها ضعفت بسبب الانقسامات الداخلية وعدم وجود رسالة موحدة، مما حال دون حصول الاصلاحيين على دعم شعبي.