دعت الحكومة الأردنية الجمعة، جماعة الإخوان المسلمين، إلى مراجعة قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، المتوقع إجرائها قبل نهاية العام الجاري، سواء بعدم خوض أي من مرشحي الجماعة الإسلامية السباق الانتخابي، أو بمشاركة أعضائها بالإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، سميح المعايطة وفقا لتصريحاته لCNN بالعربية إن عملية الإصلاح السياسي في البلاد لا تكتمل، إلا من خلال المشاركة في الانتخابات. وعلق المعايطة على قرار«الإخوان» في الأردن «كنا نتمنى المشاركة من الجميع، وأعتقد أن المشاركة هي دعم للعملية الإصلاحية.. كنا نتمنى أن يكون هناك فصل في الموقف حيال القانون، وحيال العملية الانتخابية». وأكد المتحدث الحكومي على أن التباينات في المواقف تجاه قانون الانتخاب، موجود لدى القوى السياسية بمختلف أطيافها، إلا أنه دعا الحركة الإسلامية لإعادة النظر بقرار مقاطعتها. وأضاف «إن قرار الإخوان داخلي، نتمنى مراجعة القرار، والإبقاء على مداخل للعملية الإصلاحية.. والتباين في المواقف من القانون، هو جزء من آليات التغيير، وشهدنا مشاركة في مراحل سابقة لقوى المعارضة، رغم الاختلاف على القانون». من جانبه، قال نائب المراقب العام لإخوان الأردن، القيادي زكي بني أرشيد، إن القرار بالمقاطعة جاء نتيجة عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب الإصلاح. واعتبر أن القرار للجماعة هو قرار قطعي، ما لم يطرأ أي تغيير على قواعد الأداء السياسي في البلاد، مضيفاً بالقول إن الانتخابات المقبلة ستشكل «أزمة جديدة للدولة الأردنية، بدلاً من أن تكون مخرجاً لها». وقال إن «أي انتخابات ستجرى في ظل الاحتجاج الشعبي والسياسي الواسع لقانون الانتخابات، ستكون انتخابات معزولة شعبياً، ولن يتحقق الهدف منها». كان أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قد صوتوا خلال جلسة طارئة، الخميس، على قرار مقاطعة الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً، بأغلبية ساحقة، و حظي القرار بتأييد 49 صوتاً، من أصل 52 صوتاً. وجاء قرار المقاطعة للقوى المعارضة الأوسع في البلاد، بعد جدل مستمر منذ عام ونصف، شهدت فيه حراكاً شعبياً واسعاً، للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية، ورفض قانون الانتخاب القائم على مبدأ الصوت الواحد، المطبق منذ عام 1993. وقد اعتبرت الحكومة الأردنية أن قرار المقاطعة هو قرار داخلي للحركة الإسلامية، وأنه قرار يمكن إعادة النظر فيه، مشيرةً إلى أن الموقف من العملية الإصلاحية لا بد أن يختلف عن الموقف من قانون الانتخاب. وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي»، أكبر أحزاب المعارضة، الانتخابات النيابية عام 2010، وعام1997، فيما شاركت في انتخابات 2007 التي أظهرت «عمليات تزوير كبيرة»، بحسب تصريحات مسؤولين. وقبل أيام، أعلنت «الجبهة الوطنية للإصلاح» المعارضة، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، مقاطعتها للانتخابات. وتطالب جماعة الإخوان المسلمين، وقوى المعارضة في البلاد، بتعديل قانون الانتخاب لجهة تعددية التصويت، فيما أقر مجلس الأمة بشقيه، قانون انتخاب الشهر الماضي، أبقى على الصوت الواحد، مع إضافة قائمة وطنية مغلقة مكونة من 17 مقعداً. وكان مجلس الأمة قد أقر في دورته الاستثنائية الحالية، على الصوت الواحد مجدداً، رغم صدور توجيهات ملكية في الثامن من يونيوالماضى، للحكومة ومجلس الأمة، بتعديل القانون المقر، حيث لم يطرأ أي تعديل سوى على القائمة الوطنية برفعها إلى 27 مقعداً. وشهدت البلاد، منذ بداية الحراك، تشكيل 4 حكومات لإجراء إصلاحيات سياسية، رغم إجراء تعديلات دستورية محدودة، وسط تشكيك مراقبين وسياسيين بإجراء انتخابات العام الجاري.
