وصف محسن أبوسعدة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، الأمين العام المساعد لحزب العمل، الحكم الصادر اليوم والذي يقضي بالسجن المؤبد ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بأنه "صادما علي كافة الأصعدة"، وقال: "لم يتوقعه أحد علي أسوأ الفروض قبل النطق بالحكم". وتساءل أبو سعدة: كيف يتم منح البراءة لمساعدي العادلي بنفس الأسباب التي صدر بها الحكم علي مبارك ووزير داخليته، وقال: بعد إدانة مصدري الأوامر رغم أن الأحكام جاءت غير معبرة تماما عن الحقائق المثبتة، إلا انه ليس من المعقول ألا يتم إدانة من قام بالتنفيذ الفعلي علي أرض الواقع"، مشددا على أن دماء الشهداء هي أكبر دليل مادي علي إدانة هؤلاء بتهمة القتل.
وانقضاء المدة في قضية التربح واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم،، قال أبوسعدة: إن الانقضاء لا يجوز أن يكون أثناء وجود الموظف العمومي في منصبه، لافتا إلى أن ذلك يبدأ بعد تركه لذلك المنصب، مبررا ذلك بأن المنصب العمومي يكون وسيلة للتستر علي تلك المخالفات ومانعًا من الوصول إليها.
وأوضح أبوسعدة أنه يجوز للنيابة العامة أن تطعن علي الحكم وتعيد المحاكمة، وتقتص قصاصًا حقيقيًا لدماء الشهداء الذين تبكي مصر من أعينها دماءً عليهم حتى اليوم، مطالبا المسئولين باتخاذ خطوة حقيقة لتهدئة الشعب الثائر، وتحقيق مطالب الثورة التي أضاعتها تلك الأحكام.