أكد مصدر أمنى على الدفع بعناصر أمنية داخل المجرى الملاحي لقناة السويس وحول المقرات الرئيسية لإدارة القناة بمحافظات الإسماعيليةوالسويس وبورسعيد وذلك بالتزامن مع محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومعاونيه والتي سيتم خلالها النطق بالحكم عليهم فى قضية قتل المتظاهرين. واضاف المصدر بإنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المجرى الملاحي للقناة وذلك بعدم السماح بتواجد اى عناصر غريبة داخل المحطات المختلفة لقناة السويس مع تواجد لنشات تابعة للقناة تقوم بعمل دوريات بطول المجرى الملاحى لرصد أى تحركات غريبة. واشار المصدر الى انه عمل كردون أمنى حول مبنى إرشاد السفن بالمقر الرئيسي لإدارة القناة بالاسماعيلية وايضا مبنى الإدارة عند المدخل الشمالي ببورسعيد والجنوبي بالسويس وذلك تحسبا لنشوب اى اعمال بلطجة وعنف فى حالة عدم ارضاء الشعب بالحكم الصادر ضد المتهمين. واوضح بأن تلك الاجراءات ايضا اتبعت حول جميع المنشآت الامنية والحيوية والبنوك بالمحافظات الثلاث كإجراءات إحترازية .