إجراءات أمنية مشددة على «قناة السويس» عقب الحكم على «مبارك»

قالت مصادر أمنية وأخرى داخل هيئة قناة السويس إنه تم تشديد إجراءات التأمين داخل المجرى الملاحي للقناة وحول المقرات الرئيسية لإدارة القناة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد أثناء محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه وبعد النطق بالحكم.
وقالت المصادر إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المجرى الملاحي للقناة من خلال عدم السماح لأي غرباء بالتواجد داخل المحطات المختلفة لقناة السويس، وقيام لنشات تابعة لقناة السويس بعمل دورية تنشيطية بطول المجرى لتأمين السفن بشكل تام.
وأضافت المصادر أنه تم أيضا تعزيز الإجراءات الأمنية حول مبنى إرشاد السفن بالإسماعيلية وهو المقر الرئيسي لإدارة القناة، ومبنى الإدارة عند المدخل الجنوبي بالسويس، تحسبًا لاندلاع أي أعمال عنف، بعد حالة عدم الرضاء الشعبي عن الحكم ضد المتهمين.
وفي السياق نفسه أكدت مصادر بهيئة قناة السويس أن عبور السفن بالمجرى الملاحي لم تتأثر بالحكم على الرئيس السابق ووزير داخليته بالسجن المؤبد، حيث عبرت القناة 40 سفينة بحمولات 2 مليون طن من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وأن عدد السفن القادمة من اتجاه الشمال 22 سفينة بحمولات مليون و100 ألف طن، وأن عدد السفن القادمة من اتجاه الجنوب 18 سفينة بحمولات 900 ألف طن. وأكبر السفن القادمة من اتجاه الشمال هي ناقلة الغاز الطبيعي التابعة لجزر المارشال وحمولاتها 166 ألف طن والقادمة من جبل طارق والمتجهة إلى الإمارات، وأن أكبر السفن القادمة من اتجاه الجنوب هي سفينة الحاويات الفرنسية «nsc»، وحمولاتها 163 ألف طن والقادمة من ماليزيا ومتجهة إلى مالطا.