رئيس لجنة التحقيق الإسرائيلية حول "أسطول الحرية" يهدد بالإستقالة

القدس المحتلة: عقب يوم واحد من الاجتماع الأول للجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية في العدوان على قافلة "أسطول الحرية" هدد رئيسها القاضي المتقاعد يعقوب تيركل بتقديم استقالته من اللجنة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه بتوسيع صلاحيات اللجنة على غرار لجنة "فينوجراد" التي بحثت في الإخفاق الإسرائيلي في العدوان على لبنان في العام 2006.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن القاضي المتقاعد في المحكمة العليا أبلغ وزير العدل ياكوف نيمان أنه سيتخلى عن مهامه إذا لم تتم تلبية مطلبه، فيما تقرر تجميد عمل اللجنة الى 11 من الشهر المقبل.
ويطالب القاضي بأن تتحول "اللجنة العامة المستقلة" التي بدأت أعمالها رسميا الاثنين، إلى لجنة تحقيق حكومية تتمتع بسلطة رفع توصية بفرض عقوبات شخصية ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين.
ويطالب القاضي تيركل أيضا في أن يتم تعيين عضوين إضافيين إلى الأعضاء الثلاثة والمراقبين الأجنبيين الاثنين الذين يشكلون اللجنة، بحسب القناة التلفزيونية التي أضافت أن القاضي وافق على إرجاء استقالته حتى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الذي قد يقرر تعديل مهمته.
وذكرت الاذاعة الإسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس احتمال توسيع صلاحيات اللجنة ،كما تتم دراسة احتمال زيادة عدد اعضاء اللجنة.
وأفادت صحيفة "معاريف" انه لم يتضح بعد ما اذا كان مجلس الوزراء سيحول اللجنة الى لجنة تحقيق رسمية او انها ستبقى على شكل لجنة عامة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" ان وزير الحرب يصر على عدم تمكين اللجنة من استدعاء جنود وضباط ليدلوا بافاداتهم ما عدا رئيس الاركان.
ومن ناحيته، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء في بيان أن "القاضي طالب وزير العدل بمنحه مهمات موسعة تنص خصوصا على إرغام الشهود على المثول أمام اللجنة تحت أداء القسم".
وأضاف البيان: "أنه بعد مشاورات مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراكو وزير العدل، بدا أنه لا يوجد أي عائق أمام التجاوب مع هذا الطلب".
وأوضح أن "وزير العدل سيقدم هذا الملف إلى الحكومة قريبا" مشيرا إلى أن "موضوع زيادة عدد أعضاء اللجنة كان أيضا مدار بحث. وستبحث هذه المسألة ايجابيا".
وبالمقابل، أشار المتحدث إلى أن توسيع المهمة لا يعني أن عسكريين ضالعين في هذه القضية سوف يمثلون أمام اللجنة باستثناء فقط رئيس الأركان الجنرال غابي اشكينازي.
وستستمع اللجنة التي وافقت إسرائيل على تشكيلها تحت ضغط الولايات المتحدة، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك ورئيس هيئة أركان الجيش جابي اشكينازي.
وتقضي مهمتها الحالية بالاكتفاء بتحديد صلاحية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والهجوم العسكري على أسطول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في المياه الدولية إضافة إلى أعمال المشاركين في الأسطول ومنظميه، بالنظر إلى القانون الدولي.
وكان قد قتل تسعة أتراك في الهجوم الإسرائيلي على احدى سفن الأسطول الذي كان يسعى إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام.
وبشأن التفاصيل العملية للهجوم على الأسطول، يفترض باللجنة أن تكتفي بوضع تقرير داخلي ينبغي أن يعرضه الجيش قبل الرابع من يوليو/تموز.
وكان الفلسطينيون وتركيا والأمم المتحدة قد انتقدوا هذه اللجنة مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.