رئيس لجنة مجزرة الحريَّة بإسرائيل يهدّد بالاستقالة

بَعدَ يوم واحد من الاجتماع الأول ل "لجنة تقصِّي الحقائق الإسرائيلية" في المجزرة على أسطول الحرية، هدَّد رئيسها القاضي المتقاعد، يعقوب تيركل، بتقديم استقالته من اللجنة، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه بتوسيع صلاحيات اللجنة على غرار لجنة "فينوجراد" حول "حرب لبنان الثانية" عام 2006.
وقالت الإذاعة العبرية: إن حكومة رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو، ستبحث في اجتماعها الأسبوعي الأحد القادم توسيع صلاحيات اللجنة في أعقاب تهديد القاضي المتقاعد بالاستقالة.
وأورد التقرير أن تيركل وضع ثلاثة شروط للاستمرار في مهامه: الأول هو الاعتراف باللجنة كلجنة حكومية، ثانيًا ضمّ عضوين إضافيين، وأخيرًا منحها المزيد من الصلاحيات بحيث تتمكن من جمع الشهادات، على غرار لجنة فينوجراد.
لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية ستحوّل اللجنة إلى لجنة تحقيق رسمية، في حين يتمسك وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، بعدم تمكين فريق التحقيق من استدعاء جنود وضباط للإدلاء بشهادتهم باستثناء رئيس الأركان، جابي أشكنازي.
وكانت اللجنة التي عيَّنتْها حكومة الاحتلال للتحقيق في المجزرة العسكرية التي استهدفت سفن "أسطول الحرية" المتجه إلى غزة وأدى لمقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا في عداد ركابه، قد أعلنت الاثنين، أنها ستبدأ عملها باستدعاء رئيس الحكومة، ووزير الحرب، والاستماع لشهاداتهما في الملف.
وجاء قرار لجنة تيركل في أول اجتماع لها الاثنين، بحضور المراقبين الأجانب الجنرال الكندي كين ويتكن، والحائز على جائزة نوبل للسلام، الأيرلندي ديفيد تريمبل، وذكر تيركل أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون بدوره من بين الذين سيدلون بشهاداتهم.
وأدت المجزرة إلى توتر بين تركيا والكيان، ومطالبة تركيا إسرائيل بتقديم اعتذار وتشكيل لجنة تحقيق دولية والتعويض عن الأضرار والرفع الكامل للحظر المفروض على قطاع غزة.
وأعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين أن بلاده أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، وذلك على خلفية المجزرة على "أسطول الحرية".