90 ألف موافقة على وثيقة "الاتفاق الوطني"

نجحت وثيقة "الاتفاق الوطنيّ"، التي أطلقتها صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في استقطاب ما يزيد على 90 ألف مصريّ حتى الآن أعلنوا تأييدهم لها.

وتشمل الوثيقة بنودًا تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤسسة الرئاسة، وحكومة التوافق الوطني، وبعض التشريعات.

وأوضحت الصفحة أن الوثيقة نتاج مبادرة من أكثر من 40 شابًا وفتاة من شباب الثورة، بالتعاون مع أحد مرشحي الرئاسة، الذي لم تحدّد هويته، وبعض أساتذة العلوم السياسية من أجل صياغة ضمانات تضع أسس للدولة المصرية في المرحلة المقبلة يلتزم بها الرئيس القادم، في ظل إجماع وتوافق وطنيّ.

وتتضمن الوثيقة 5 بنود أو اشتراطات يتصدرها مقترحات لحلّ أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، حيث تطالب بضمان ضمّ الجمعية كلّ أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب، وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين، نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها، على أن يتمّ اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من المؤمنين بالثورة وتناول البند الثاني مؤسسة الرئاسة.

واقترحت الوثيقة أن تشمل مؤسسة الرئاسة 3 أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان، على أن يكونا من الشخصيات الوطنية وأن يكون لهما صلاحيات محددة معلنة مُسبقًا ومؤثرة في القرار السياسيّ، وأن يتم الاتفاق على صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه بحيث تشمل: جميع العلاقات الخارجية للدولة، كل ما يتعلّق بالأمن القومي للبلاد، التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وما دون من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية طالبت الوثيقة الدكتور محمد مرسي، في حال فوزه بالرئاسة، أن يعلن استقالته النهائية من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لإزالة أيّ مخاوف لدى الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

أما فيما يتعلق بالحكومة، فقد طالبت الوثيقة بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة، تشمل الأقباط والمرأة والشباب، على أن يكون رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، وأن يتولى خبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وزارت الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والسياحة، على أن يتم إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة مستقلة مختصة.

كما يعين رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مُختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.