وزير الخارجية المصري: إرادة قوية للجانبين العربي والصيني لزيادة العلاقات

أ ش أ - اكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو توافر الإرادة القوية لدى الجانبين العربى والصينى لتحقيق المزيد من القفزات فى جوانب العلاقات المختلفة، خاصة مع التطور الذى حققته الصين والذى نتابعه بإعجاب ونسعى للاحتذاء به والاستفادة من دروسه فى تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية فى دولنا العربية.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية اليوم أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الصيني الذى يعقد فى تونس بمشاركة وزير خارجية الصين يان جي تشي ونظيره التونسى رفيق عبد السلام وأمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ووزراء الخارجية العرب.

وقال محمد عمرو :"إن العلاقات التاريخية بين المنطقة العربية والصين تعود إلى القرن السابع الميلادي، حيث مثلت القوافل التجارية العربية عبر طريق الحرير أهم مصادر الاتصال المباشر والتعارف بين الحضارتين العربية والصينية، وتزامن ذلك مع التواصل الثقافي بين الجانبين وهو ما تمثل في حركة التجار العرب والصينيين آنذاك بين المنطقتين".

وأضاف أن تلك العلاقات التاريخية كانت أساسا متينا أمكن البناء عليه فيما بعد للمضي قدما في تطوير العلاقات بين الجانبين التي عادت إلى سابق عهدها من جديد مع خمسينيات القرن الماضي، حيث تم تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الصين وعدد من الدول العربية وأولها مصر، ومرورا بإعلان الاتفاق التاريخي بين الجانبين على هامش مؤتمر باندونج بشأن المبادئ الخمسة للتعايش السلمي بين الجانبين.

وتابع وزير الخارجية المصري :"على مدار العقود الستة الماضية صمدت العلاقات العربية الصينية أمام
التغيرات، وكان إنشاء منتدي التعاون العربي الصيني عام 2004 علامة بارزة على تطور العلاقات الصينية العربية وأصبح إطارا محوريا يضم آليات متعددة ومتنوعة تعمل في تناغم من أجل تطوير العلاقات المشتركة في كافة أوجهها إلى المستوى الذي يأمله الجانبان".

وقال إن العلاقات العربية الصينية شهدت خلال الأعوام الثمانية الماضية تطورات كبيرة حيث ارتفعت وتيرة التشاور السياسي بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وواصلت الصين لدعمها للقضايا العربية العادلة في المحافل الدولية ولاسيما القضية الفلسطينية التي تقع على رأس أولويات الجانبين.

وأكد أن الدعم الصيني للقضية الفلسطينية استند إلى مبادئ الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومبدأ "الأرض مقابل السلام" و"خارطة الطريق"، وإقامة الدولة الفلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن دعمها لحصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ودعوتها لإسرائيل للتفاوض مع الدول العربية على أساس "مبادرة السلام العربية" ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والكف عن الأنشطة الخاصة بتهويد القدس.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال وزير الخارجية :"إن الدول العربية أصبحت خلال الأعوام القليلة الماضية سابع أكبر شريك تجاري للصين، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 4،36 مليار دولار عام 2004 إلى أكثر من 200 مليار دولار بنهاية عام 2011، وارتفع حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة من 1،1 مليار دولار
في عام 2004 ليتعدى حاجز ال 7 مليارات دولار".

وأضاف أنه تم إطلاق عدد كبير من الآليات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وفحص جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجال توليد الكهرباء والطاقة ولاسيما الطاقة المتجددة، ودعم التعاون الزراعي، فضلا عن التعاون في المجال الثقافي والتعاون بين مراكز الأبحاث الصينية ونظيرتها العربية، والتعاون في مجالات الصحة والبيئة ومكافحة التصحر ومجالات الإعلام والتعليم والبحث العلمي.