عمرو يقترح إنشاء آلية للحوارالإستراتيجى بين الصين والجامعة العربية

يؤكد محمد عمرو وزير الخارجية عمق العلاقات العربية الصينية في كلمته التي سيلقيها أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الصيني في تونس الخميس 31 مايو.
والمقرر أن يقدم عمرو إقتراحا بإنشاء آلية للحوار الإستراتيجى يبن الصين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على نسق الموجود بين الصين والمفوضية الأوروبية والمفوضية الإفريقية، بما يسهم فى تعزيز التفاهم بين الجانبين العربى والصينى، وبما يؤدى لتفعيل إعلان "تيانجين" بشأن التعاون الإستراتيجى و يتيح المجال لمباحثات معمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية .
كما نقترح تطوير مفهوم الحوار الحضارى الذى يجرى فى إطار المنتدى الذى مازال يدور فى دائرة الإسهامات التاريخية للحضارتين العربية والصينية ورصيدهما الإيجابى المشترك فى تقدم الإنسانية.
ويقول عمرو فى كلمته الخميس إنه تلك العلاقات التاريخية كانت أساساً متيناً أمكن البناء عليه فيما بعد للمضي قُدماً في تطوير العلاقات بين الجانبين التي عادت إلى سابق عهدها من جديد مع خمسينيات القرن الماضي، حيث تم تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الصين وعدد من الدول العربية أولها مصر، ومروراً بإعلان الاتفاق التاريخي بين الجانبين على هامش مؤتمر باندونج بشأن المبادئ الخمسة للتعايش السلمي بين الجانبين.
ويؤكد عمرو أن إنشاء مُنتدي التعاون العربي الصيني عام 2004 كان علامة بارزة علي تطور العلاقات الصينية العربية وأصبح اطاراً محورياً يضم آليات متعددة ومتنوعة تعمل في تناغم من أجل تطوير العلاقات المشتركة في كافة أوجهها إلى المستوى الذي يأمله الجانبان.
ويوضح عمرو في كلمته أن العلاقات العربية الصينية شهدت خلال الأعوام الثمانية الماضية تطورات كبيرة حيث ارتفعت وتيرة التشاور السياسي بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وواصلت الصين لدعمها - الذي لا يفوتني الإشادة به - للقضايا العربية العادلة في المحافل الدولية ولاسيما القضية الفلسطينية التي تقع على رأس أولويات الجانبين.
وقد استند الدعم الصيني للقضية الفلسطينية إلى مبادئ الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومبدأ "الأرض مقابل السلام" و"خارطة الطريق"، وإقامة الدولة الفلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن دعمها لحصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ودعوتها لإسرائيل للتفاوض مع الدول العربية على أساس "مبادرة السلام العربية" ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والكف عن الأنشطة الخاصة بتهويد القدس.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصبحت الدول العربية خلال الأعوام القليلة الماضية سابع أكبر شريك تجاري للصين، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من36,4 مليار دولار عام 2004 إلى أكثر من 200 مليار دولار بنهاية عام 2011، وارتفع حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة من 1,1 مليار دولار في 2004 ليتعدى حاجز ال 7 مليار دولار.
وقد تم إطلاق عدد كبير من الآليات لتعزيز التعاون بمجالات التجارة والاستثمار وفحص جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجال توليد الكهرباء والطاقة لاسيما الطاقة المتجددة، ودعم التعاون الزراعي، فضلاً عن التعاون بالمجال الثقافي والتعاون بين مراكز الأبحاث الصينية ونظيرتها العربية، و مجالات الصحة والبيئة ومكافحة التصحر ومجالات الإعلام والتعليم والبحث العلمي.