وزارة العدل تتقدم بتشريع للبرلمان يقضي بإعدام من يتلقي تمويلا أجنبيا

رفض نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تشريعًا قانونيًا تقدمت به وزارة العدل لتمريره برلمانيا ينص علي إضافة نص بقانون العقوبات برقم المادة 86 مكرر لتوقيع عقوبة السجن المشدد علي كل من يتلقي أموالا من الخارج لتمويل جرائم إرهابية.

وقال النواب خلال اجتماع اللجنة أمس إن القانون به شبهة للإعداد لتولي نظام جديد، وتفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الإخوان بعينها، وخاصة في حالة نجاح الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.

وأكد النائب ممدوح إسماعيل أن المادة تم وضعها لغرض سياسي.. قائلاً: لو شفيق تولي الحكم كلنا هانتحبس وكل بتوع الحرية والعدالة هايرجعوا المعتقلات، هايحبسونا بالقانون»، وأضاف إسماعيل إن وزارة العدل أولي بها إصدار قانون تعود به أموال المصريين اللي تم تهريبها للخارج، مشيرا إلي أن موقفها يدخل ضمن باب اللهو الخفي التي تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلي يعولون عليه في حالة فوز مرشح بعينه.

وتضامن النائب الوفدي محمود السقا مع نواب الإخوان محذرا من أن النص المقدم من الحكومة ذاته إرهابي، والعقوبة المشددة المقصودة في التعديل المقدم من وزارة العدل تصل إلي الإعدام، أي أن كل من سيتلقي تمويلاً خارجيًا بغرض ممارسة أي نشاط سياسي في مصر سيعدم وفقا للمادة والتي جاءت لتجريم التمويل الإرهابي وتركت التعريف فضفاضا لتطاله كل من يتلقي أي تمويل طالما كان يناهض النظام القائم، وهي المادة التي وضعها ترزية قوانين نظام مبارك للتنكيل السياسي بالخصوم، ولا يجب أن نبني عليها.