ممدوح إسماعيل : لو شفيق وصل للحكم هيحبسنا كلنا

رفض نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تعديل تشريع قانون تقدمت به وزارة العدل لتمريره برلمانياً ينص على إضافة نص بقانون العقوبات برقم المادة 86 مكرر لتوقيع عقوبة السجن المشدد على كل من يتلقى أموالا من الخارج لتمويل جرائم إرهابية.
وقال النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم: إن القانون به شبهة للإعداد لتولي نظام جديد، تفوح منه رائحة فخ ينصب لجماعة الإخوان بعينها، وخصوصا في حالة نجاح الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.
واعتبر النائب ممدوح إسماعيل، حسب نص عباراته أن "التعديل تم وضعه لغرض سياسي قائلا: لو شفيق تولى الحكم كلنا هانتحبس وكل بتوع الحرية والعدالة هايرجعوا المعتقلات "هايحبسونا بالقانون"، خاصة وأن النص واضح القول في المادة 86 بأن كل من أنشأ جماعة يعاقب.. طيب ما إحنا الجماعة .. يبقى كلها ها تدخل السجن.
وأضاف إسماعيل "إيه الهمه دي من وزارة العدل علشان تخرج القانون ده ما عندها قوانين أولى ترجع بها فلوس المصريين اللي تم تهريبها للخارج "، مشيرا إلى أن موقفها يدخل ضمن باب اللهو الخفي التي تصدر به تشريعات لصالح نظام مستقبلي يعولوا عليه في حالة فوز مرشح بعينه " قاصدا شفيق"، وسيظهر ذلك جليا بعد 31 مايو بتصدير مجموعة من الأزمات لتبرير تمديد العمل بالطواريء.