القدس المحتلة: تعقد الحكومة الإسرائيلية، الأحد جلستها الأسبوعية وسط توقعات بأن تصادق على مشروع يهدف إلى توسيع صلاحيات لجنة التحقيق الإسرائيلية في الأبعاد القانونية للهجوم الدامي على "أسطول الحرية" الذي كان متوجهاً إلى قطاع غزة نهاية مايو / أيارالماضي. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية: "من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء على توسيع صلاحيات لجنة تيركل المكلفة بتقصي الحقائق المتعلقة بعملية السيطرة على قافلة السفن الدولية". وبموجب هذا الاقتراح ستتمكن اللجنة من استدعاء شهوداً للإدلاء بإفاداتهم، وستمنح أيضاً صلاحية إرسال إخطارات تحذيرية إلى كل من قد يتضرر من استنتاجاتها إذا رأت ذلك مناسبًا. يذكر ان القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل يرأس لجنة مكلفة دراسة الجوانب القانونية المتعلقة بالهجوم، وللجنة حق استدعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ووزير الحرب إيهود باراك. ومن المنتظر ان تدرس اللجنة التي تتألف من ثلاثة إسرئيليين ومراقبين أجنبيين ما إذا كان اعتراض السفينة تم طبقا للقانون الدولي، كما ستتحقق مما إذا كان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يتطابق مع المعايير الدولية. يذكر انه قتل في الهجوم الإسرائيلي الدامي على سفينة "مافي مرمرة" التركية في المياه الدولية على بعد 70 ميلاً بحرياً من شواطئ قطاع غزة تسعة متضامنين وجرح 45 آخرين.