اجتمعت اللجنة العامة التي شكلتها اسرائيل لبحث الجوانب القانونية للهجوم الدامي على اسطول كان ينقل مساعدات انسانية الى غزة في 31 ايار (مايو)، للمرة الاولى بكامل اعضائها في القدس، كما قال الناطق باسمها. واوضح عوفير ليفلر ان الجلسة ستخصص لوضع جدول الاعمال والمسائل الاجرائية. ويرأس هذه "اللجنة العامة والمستقلة" المؤلفة من خمسة اعضاء منهم مراقبان اجنبيان، القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل. والمراقبان الدوليان اللذان لا يحق لهما التصويت، هما لورد تريمبل رئيس الوزراء البروتستانتي السابق في ايرلندا الشمالية، وكين واتكين المحامي العام السابق للجيش الكندي. ومهمة هذه اللجنة التي وافقت اسرائيل على انشائها بعد ضغوط مارستها الولاياتالمتحدة، محدودة. فهي ستبحث من وجهة نظر القانون الدولي، صحة الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة والهجوم على الاسطول الذي كان يحمل مساعدات للفلسطينيين في المياة الدولية، وكذلك تصرفات المشاركين في هذه الحملة البحرية ومنظميها. وقد قتل تسعة اشخاص في الهجوم الاسرائيلي على احدى سفن الاسطول. من جهة اخرى، يمكن الرئيس ياكوف تيركل اتخاذ قرار باستبعاد المراقبين الاجنبيين من الاطلاع على بعض الوثائق والمعلومات اذا "ما اعتبر ان كشفها قد يسيء على الارجح الى الامن القومي او الى العلاقات الدبلوماسية" لاسرائيل. وقال تيركل في بيانه الافتتاحي قبل عقد جلسة مغلقة لا يغطيها الصحافيون: "قررت اللجنة ان تستدعي قريبا رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان الى جانب مسؤولين كبار آخرين كما ترى مناسبا". وقال تريمبل ان كل عضو في اللجنة "عازم على ان يكون التحقيق صارما ويأمل من خلال ذلك ان يكون اسهاما ايجابيا في السلام." وكان نتنياهو قد أبدى استعداده للشهادة امام اللجنة الى جانب باراك واللفتنانت جنرال جابي اشكينازي رئيس هيئة الاركان. وصرح تيركل بأن التفويض الممنوح للجنة يدعوها لمعرفة ما اذا كان الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على غزة وملاحقتها لقافلة سفن المساعدات يتفق مع القانون الدولي والتحقيق أيضا في أعمال منظمي القافلة والمشاركين فيها. وستستجوب اللجنة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك والاعضاء الخمسة الاخرين ل "منتدى الوزراء السبعة" الذي يضم ابرز اعضاء الحكومة، والذي اعطى موافقته على اقتحام السفينة. ومن العسكريين، وحده رئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي قد يمثل امام اللجنة.