أ ش أ- اتفق الحزب الديمقراطى والجمهوري فى لجنة الدفاع المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى امس الخميس على الرد بشأن الحكم الصادر بحق طبيب ساعد فى الإمساك بأسامة بن لادن وصدقا على مشروع قانون سياسة الدفاع الذى تبلغ قيمته 631.4 مليار دولار ويحجب مساعدات للحليف المتذبذب حتى فتح خطوط الإمداد وتوقف دعم الشبكات الإرهابية والإفراج عن الدكتور شكيل أفريدى. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية فى سياق تقرير بثته اليوم الجمعة على موقعها الإلكترونى إلى أن إجراء اللجنة بخصوص الدفاع للعام المالى الذى يبدأ فى شهر أكتوبر يلتزم بوجه عام بالحد الأقصى للميزانية التى تمت الموافقة عليها الصيف الماضى وتقل ب4 مليارات دولار عن النسخة التى وافق عليها مجلس النواب يوم الجمعة الماضى.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يحقق تسوية دقيقة بشأن السياسة المنتهجة إزاء المعتقلين من العام الماضى والتى يعتقد النقاد أنها تصرح باعتقالات لا تخضع لقيود للمشتبهين فى ارتباطهم بأعمال إرهابية واعتقلوا على الأرض الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن السيناتور الديمقراطى مارك أودال عن ولاية كولورادو أخبر الصحفيين بأنه سيحاول حظر مثل هذه العمليات من الاعتقال التى لا تخضع لقيود عندما يصل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ - ربما الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة أن جهدا مماثلا جمع الديمقراطيين الليبراليين والجمهوريين ذوى العقلية التحررية فى مجلس النواب قد فشل الأسبوع الماضى.
ولفتت الصحيفة إلى أن تحرك لجنة الخدمات المسلحة جاء فى نفس يوم خفض لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ المساعدات الباكستانية بما يقدر ب33 مليون دولار أى مليون دولار للعام الواحد من حكم حبس الدكتور لتضاف إلى تخفيضات المساعدات التى تم التصديق عليها فى وقت سابق.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور جون ماكين عن ولاية أريزونا قوله "جميعنا غاضبون"، مضيفا "أن عملية ربط الحكومة الباكستانية لحبس أفريدى بطلب اعتذار على ضربة جوية أمريكية والتى قتل فيها 24 باكستانيا تفتقد إلى الارتباط بالمنطق وتعد أمرا مضحكا".
ونوهت الصحيفة إلى أن الدكتور تم الحكم عليه أمس الأول الأربعاء بالسجن 33 عاما بتهمة الخيانة العظمى، حيث قاد حملة تطعيم زائفة لجمع الحمض النووى ومساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فى تحديد مكان وجود بن لادن فى مجمع أبوت أباد وأدانته محكمة قبلية بالتآمر لشن حرب على باكستان.
ونسبت الصحيفة إلى رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطى كارل ليفين عن ولاية ميشجين قوله " إن مسئولى الحكومة الباكستانية طلبوا من الولاياتالمتحدة احترام العملية القضائية التى أجرتها لكن الكونجرس الأمريكى نفد صبره"، مضيفا "أن هناك غضبا مشتركا وردا مشتركا أينما تنظر".