التلاوى: المرأة المصرية ترغب بحماية حقوقها نصا في الدستور (فيديو)

أشارت الدكتورة ميرفت التلاوى امين عام المجلس القومى للمرأة ان المرأة المصرية مهتمة بمستقبلها السياسى وترغب فى حماية حقوقها نصا فى الدستور المصري الجديد حتى لا يترك لاهواء الشخصيات فى المراكز القيادية وهو ما ظهر واضحا من خلال مشاركة المرأة المصرية فى مؤتمر "هى والرئيس "والذى وصل ل3200 سيدة وفتاة.

واضافت الدكتورة ميرفت التلاوى، فى لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الثلاثاء ، ان الكتلة التصويتية للمراة المصرية وصلت ل24 مليون ويمثل تعدادها 42 مليون نسمة وبالرغم من ذلك لايتم تمثيلها برلمانيا بشكل كافى ولايتم حصولها على حقوق تساوى او تقترب من الواجبات التى تقوم بها فى المجتمع وتتردد دعاوى رجعية بضرورة عودتها للمنزل.

وتابعت التلاوى مؤكدة ان المرأة المعيلة فى مصر والتى تعمل وتنفق على اسرتها تزيد عن خمسة ملايين سيدة اى تعول مالا يقل عن 20 مليون انسان مصرى والدور الانتاجى للسيدة المصرية يشهد لها بكفائتها وقدرتها على العمل واكد ان مصر التى تحلم بالمنافسة الاقليمية والعالمية فى الانتاج والتقدم لايمكن ان تقوم بتنحية نصف قوتها جانبا

وقالت ان المؤتمر حرص على عرض افلام توضح مشاركة المرأة المصرية فى الاحداث السياسية وكل الثورات منذ ثورة 1919 حتى صورة يناير 2011 مرورا بمؤتمر السيدة هدى شعراوى والذى عقدته عام 1938 لمناصرة الشعب الفلسطينى قبل الاعلان عن قيام اسرائيل بعشر سنوات وكانت تعبيرا يقظا وسباقا عن اهتمام المرأة المصرية بقضاياها الوطنية والعربية

واشارت الدكتورة ميرفت التلاوى لرفض المرأة المصرية المساس بالمحكمة الدستورية وصلاحياتها او المساس بالجيش المصرى ودوره الوطنى الكبير واكدت ان المرأة غير عازفة عن المشاركة السياسية ولكنها كانت تتساوى مع الرجل فى ظل النظام القديم فى اقصاء المصريين جميعا عن المشاركة السياسية واكدت ان القيادات النسائية المحلية قيادات نشطة وتدرك حقوقها وتحاول ان تحصل عليه

وحول ما اثير بشأن بعض القوانين وخاصة قانون الخلع اكدت ان من يعود للاحصائيات يجد ان حالات الطلاق التى تمت بالخلع فى مصر لاتزيد عن 3 % من نسبة الطلاق العامة بينما يمثل الطلاق الفردى والمتمثل فى اتخاذ الرجل قرار الطلاق بشكل منفرد دون الرجوع للزوجة ( ممارسة حق الرجل فى الطلاق) النسبة الاعلى ووصلت 146 الف حالة فى حين وصلت حالات الطلاق بعلم الزوجة ل24 الف فقط وهو ما يستبعد شبهة التسبب فى زيادة حالات الطلاق والتى يتهمون بها قانون الخلع .

واكدت ان كل قوانين الاحوال الشخصية والقوانين الخاصة بالمرأة والتى تم اقرارها فى النظام السابق عرضت على كل من الازهر ومجلس الدولة ووزارة العدل وهى الجهات المسؤولة عن دراسة القوانين قبل عرضها على مجلس الشعب واكدت ان رفض النظام السابق لايعنى ان كل القوانين التى صدرت فى عهده معيبة او غير قانونية

واكدت رفض المجلس القومى للمرأة وتصديه للاقتراح الذى عرض بمجلس الشعب لتحديد سن الزواج للفتاة ب12 عاما وقالت ان سن الطفولة علميا يمتد حتى الثامنة عشر عاما للجنسين ولايعقل ان نسمح بالزواج فى هذه السن الصغيرة لانه بمثابة اعتداء على مرحلة الطفولة يتساوى مع محاربة العمل فى هذه السن.