أ ش أ - جدد الجيش اللبناني اليوم الأحد، قراره بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة وحيازتها واقتنائها على مختلف الأراضي اللبنانية والذي كان قد اتخذه في الأول من ديسمبر 2011.
واستثنى الجيش اللبناني في بيان له اليوم الأحد، تراخيص حمل الأسلحة بصفة دبلوماسية ومرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب عندما يكونون برفقة هذه الشخصيات فقط ، بالإضافة إلى نقابتي تجار المجوهرات والصرافين.
وحذر الجيش اللبناني من أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.
وأكد الجيش اللبناني أنه سيقوم بإجراءات صارمة فى تطبيق مضمون هذا القرار نظرا للظروف الأمنية المستجدة التى تشهدها بعض المناطق اللبنانية.