جدد الجيش اللبنانى، اليوم الأحد، قراره بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة، وحيازتها، واقتنائها، على مختلف الأراضى اللبنانية، والذى كان قد اتخذه فى الأول من ديسمبر 2011. واستثنى الجيش اللبنانى- فى بيان له اليوم- تراخيص حمل الأسلحة بصفة دبلوماسية ومرافقى الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب، عندما يكونون برفقة هذه الشخصيات فقط، بالإضافة إلى نقابتى تجار المجوهرات والصرافين. وحذر الجيش اللبنانى من أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، وخاصة الملاحقة القضائية. وأكد الجيش اللبنانى أنه سيقوم بإجراءات صارمة فى تطبيق مضمون هذا القرار، نظرا للظروف الأمنية المستجدة التى تشهدها بعض المناطق اللبنانية.