أصدر اتحاد الناشرين اليوم بيان صحفي حول الحملة التي بدأها الاتحاد لمكافحة ظاهرة تزوير الكتب والاعتداء على حقوق المؤلف، وأكد البيان على أن ظاهرة تزوير وتزيف الكتب قد انتشرت بشكل واسع بعد ثورة 25 يناير المجيدة وذلك نتيجة لاستغلال المزورين للانفلات الأمني وعدم تواجد السادة ضباط المصنفات الفنية في سوق الكتاب بشكل مكثف ، وبناءً عليه وعند ملاحظة هذه الظاهرة وتعدد الشكاوى التي وردت للاتحاد من الناشرين المصريين والعرب وكذلك من كثير من المؤلفين، فقد بادر الاتحاد باتخاذ إجراءات تصاعدية بدأت تحديداً في شهر يونيه 2011، وقد كانت أول ضبطية تقوم بها مباحث المصنفات الفنية لكتب مزورة موجودة فى إحدى شركات الشحن تمهيداً لتصديرها إلى دولة السودان وقد تم التحفظ على الشحنة وتحرير محضر بالواقعة في شهر أغسطس 2011 . وهذا ينفى أن الاتحاد قد بدأ بهذه الحملة بعد تزوير كتب لدار الشروق أو للدار التى يملكها رئيس الاتحاد كما هو متداول في الصحف.
كذلك أكد البيان أن اتحاد الناشرين المصريين منشأ بالقانون رقم 25 لسنة 1965 وهو بموجب هذا القانون له واجباته تجاه المهنة وعلية التزاماته تجاه الناشرين، وقد نص هذا القانون على أنه لا يمارس مهنة النشر إلا من كان مقيدا بسجل الناشرين وهذا نص في القانون وليس قرار لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية، كما أن هناك نص آخر بأنه يعاقب بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معاً كل من يعمل في مهنة النشر دون أن يكون مقيداً بسجل الناشرين ومهمة مجلس إدارة الاتحاد أن ينفذ القانون.
كذلك أوضح البيان أن الاتحاد و مجلس إدارته ليس لديه أي مشكلة مع أصحاب المكتبات في سور الأزبكية ولا يرغب في المساس بهم بل إن الاتحاد يقدر الدور الهام لسور الأزبكية في نشر الوعي الثقافي، ولكن مشكلتنا في الكتب المزورة أياً كان مكانها سواء في سور الأزبكية أو في أي مكتبة في ربوع مصر، و لكن للأسف الشديد فهناك عدد من مكتبات سور الأزبكية تزور كثيراً من الكتب أو تساعد المزورين في توزيع كتبهم المزورة و هذا ما نحاربه وسنظل نحاربه حماية لمهنتنا و حقوق أعضائنا و حقوق المؤلفين .
وأشار البيان إلى أن التوصية التي خرجت عن مؤتمر اتحاد الناشرين والخاصة بأرقام الإيداع كانت لمحاربة الكتاب المزيف وليس المزور والمنسوخ وهي الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بنقل بعض فصول من كتاب مؤلف مشهور وإضافة بعض المواضيع المتعلقة بنفس الموضوع المأخوذة من شبكة المعلومات، وصناعة كتاب جديد بعنوان مشابه تماماً لعنوان الكتاب الأصلي، ووضع اسم مؤلف مشابه للمؤلف الأصلي بتعديل حرف أو حرفان وخاصة في الكتب المترجمة من كُتَاب أجانب ثم الحصول على رقم إيداع و ترقيم دولي لكتاب جديد مزيف ليس له مؤلف و لا مترجم و يتم تداوله بالأسواق على أنه الكتاب الأصلي .
و بناءً عليه صدرت توصية لدار الكتب والتي كانت ممثلة في المؤتمر بحضور رئيسها شخصياً بعدم إصدار أرقام إيداع أو ترقيم دولي لأي مزيف أو مزور كما لا يتم إصدار أي أرقام لأي ناشر دون تقديم عقد المؤلف و المترجم للحد من هذه الظاهرة وأن يحصل فقط على ترقيم دولي كل من له الحق قانوناً في الحصول على هذا الترقيم طبقاً للقانون إما أن يكون مؤلفاً أو ناشراً .
