أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني خالد القواسمي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعديلا على قانون الانتخابات المحلية بحيث يسمح باجرائها على مراحل وفي مناطق مختلفة. ونص قانون انتخابات الهيئات المحلية الفلسطيني على ان تجري الانتخابات في يوم واحد وهو الأمر الذي أعاق إجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية في الوقت الذي تعارض حركة حماس إجراءها في قطاع غزة.
ويفتح هذا التعديل المجال أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية، خاصة وان العديد من الفصائل الفلسطينية طالب بإجراء هذه الانتخابات دون ربطها بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، وجرت انتخابات الهيئات المحلية الأخيرة في العام 2005 في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أن حركته "ترفض إجراء الانتخابات البلدية في هذا التوقيت لأنها تتم بدون أي توافق وطني كما ان الذي سيشرف عليها هي حكومة غير شرعية ونحن وحركة فتح متفقون على استبدالها".
وأكد لوكالة فرانس برس أن "الانتخابات يجب أن تسبق بحكومة التوافق الوطني التي تم الاتفاق على تشكيلها".
وأضاف: "عدا عن أن أجواء الحريات في الضفة، اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، غير متوفرة حتى ألان بسبب الملاحقة الأمنية المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة".
وحددت الحكومة الفلسطينية موعدين لإجراء هذه الانتخابات العام الماضي والعام 2010، الا أن هذه الانتخابات تم تأجيلها في انتظار المصالحة، وقال القواسمي أن الانتخابات المحلية ستكون من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية.