أكد وزير التربية والتعليم الدكتور جمال العربي, أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد محورا من محاور المنظومة التعليمية، وجزءا لا يتجزأ من المشروع القومي للتعليم، وأنها قضية تمس الأمن القومي والاجتماعي وتؤثر على جهود التنمية الشاملة. جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش الملتقى الثاني للحملة الوطنية لتعليم الكبار ونهضة مصر 2012-2020 الذي نظمه اليوم الثلاثاء مكتبا اليونسكو بالقاهرة وبيروت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار تحت شعار "معا نستطيع" برعاية الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء. وأشار الوزير إلى أن الحملة الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار تهدف إلى تعبئة الرأي العام حول قضية تعليم وتعلم الكبار، وحشد الموارد البشرية والطاقات لتخفيض حقيقي في أعداد الأميين حتى عام 2020، مع تنسيق الجهود الوطنية والدولية. ودعا إلى إنشاء صندوق شعبي لتمويل الحملة لأنه إذا كان توفير التعليم يقع على عاتق المؤسسات الحكومية ، إلا أن أعباءه ومتطلباته البشرية والمادية تتطلب شراكة كبيرة مع المؤسسات الأهلية, موضحا أن أهم ما يميز الحملة هو أنها تضم الحكومة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. و شدد الوزير على أهمية خفض أو منع التسرب من التعليم, مؤكدا أن التسرب يبدأ من المدرسة، والأمية تبدأ من التسرب، وحملات محو الأمية في وجود التسرب كالحرث في البحر. من جانبه ، أوضح طارق شوقي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة - في تصريح له, أن المنظمة وضعت الأمية كقضية أساسية ضمن أولوياتها ، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للوصول إلى الأميين وإكسابهم مهارات تساعد على انخراطهم في المجتمع ، وأشار إلى أن مشكلة الأمية مقلقة بوجه خاص لدى الفتيات والنساء لأنها تهدد المساواة بين الجنسين. وبدوره، أكد الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن مكافحة الأمية لم تكن هما استراتيجيا لدى القائمين على إدارة البلاد في النظام السابق، وكذلك الأمر بالنسبة لتطوير التعليم والبحث العلمي. وأشار إلى أن اللجنة وضعت محورا كاملا للأمية, يتناول توضيح آليات مكافحتها وطرق تقييم الأداء.