أفادت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بأن عرض اتفاقية القرض، الذى تم مع صندوق النقد العربى لسد العجز فى ميزان المدفوعات على مجلس الشعب رغم توقيعها، يؤكد على سياسية الشفافية التى تتبعها الحكومة. وقالت أبوالنجا، أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء ردا على انتقادات النواب بعرض القرض بعد الموافقة عليه - "إننا احتجنا قرضا لسد العجز فى ميزان المدفوعات واستجاب صندوق النقد..وهذا النوع من القروض لم يكن يعرض على المجلس وعرضناه لأنه وقع فى غياب المجلس".
وأضافت وزيرة التخطيط أن حالة الضرورة القصوى هى التى جعلتنا نضطر لذلك، خاصة وأن السعودية وقطر لم تلتزما بحزم المساعدات المالية التى وعدتا بها فى وقت سابق وقد تم استطلاع رأى المستشارين القانونيين ، وأكدوا أن القرض لن يؤثر على موازنة الدولة.