عشية قمة الرياض: توقعات بإنشاء هيئة تنسيق خليجية عليا

توقعت مصادر خليجية، أن تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي، مشروع إنشاء هيئة عليا لتنسيق قرارات دول مجلس التعاون الست، تسير وفقها القرارات أو المقترحات الخليجية كجهة مراقبة أو جهة تنفيذية، تهتم وتتولى متابعة تنسيق القرارات وتوحيد الرؤية الخليجية الموحدة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى احتمال النظر في مقترح يقضي ويتطلب تحويل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى مفوضية تعمل على تنسيق المواقف الخليجية الموحدة من جانب، وتتولى أدوار الأمانة العامة ولكن بشكل أوسع.

وأبلغت المصادر الخليجية صحيفة "الشرق" السعودية عن توقعات وترقب للاعلان عن تحويل الأمانة لمفوضية، شريطة تأسيس خمس هيئات تعمل في إطارها المفوضية، لمواصلة التكامل الخليجي المنشود .

ويشترط تحويل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ضرورة وجود هيئات للشئون السياسية، والاقتصادية، والدفاعية، والأمنية، والقانونية، لتشكل منظومة تبدأ من حيث انتهت إليه الأمانة في إدارتها للشأن الخليجي من الناحية الفنية.

وأوضحت الصحيفة أن قرار التحويل المرتقب، يأتي بناء على مقترح تقدمت به شخصية خليجية ، وتمت دراسته ضمن عدة مقترحات تقدم بها بعض السياسيين الخليجيين، وذلك في أعقاب دعوة خادم الحرمين الشريفين لدول مجلس التعاون، للانتقال من مرحلة التعاون لمرحلة الاتحاد، الذي بات حلما يراود كل خليجي.

من جانبها أكدت صحيفة "الوطن" أن مشروع الاتحاد يظل حلما طالما راود أبناء منطقة الخليج، وخصوصا الشباب، الذين يشكلون أكثر من 65% من السكان، وهو ما يجب أن يكون حافزا نحو تقوية الجانب الاقتصادي بالاستفادة من العناصر الشابة في إدارة العجلة التنموية وزيادة فرص العمل وسهولة تنقل المواطنين ورؤوس الأموال.