مصادر خليجية لصحيفة كويتية: كونفيدرالية خليجية لمواجهة الأطماع الإيرانية

كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الخليجى ال6 تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس إلى كونفيدرالية خليجية، تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية، مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها في مواجهة الأطماع الإيرانية المتزايدة، والتصدي للتهديدات السافرة لأمنها وسيادتها واستقلالها.
وأكدت المصادر في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية، نشرتها اليوم "الثلاثاء"، أن نقاشات موسعة ومستفيضة تجري بين المسؤولين في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس من أجل التوصل إلى الصيغة المثلى
للكونفيدرالية الخليجية التي لطالما شكلت حلما راود كل شعوب المنطقة، لكنه عاد
ليفرض نفسه وبقوة بعد التدخل الإيراني السافر في شؤون البحرين، ومحاولات طهران المستميتة لضرب الأمن والاستقرار في سائر دول مجلس التعاون، اعتمادا على مرتزقة يعملون لحساب الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات الإيراني، وإن كان بعضهم يحمل جنسيات دول عربية.
وقالت المصادر، إن "المقترح المتداول يشمل توحيد السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية، بحيث تكون هناك وزارة واحدة للخارجية تتولى تنظيم علاقات مجلس التعاون بالدول الأخرى، وتمثل كل دول المجلس لدى الدول الأخرى بسفارة واحدة، كما سيعهد إلى أجهزة الاختصاص إصدار جوازات سفر موحدة لمواطني الخليج".
وعلى صعيد السياسة الدفاعية كشفت المصادر الخليجية في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية عن توجه لتحويل قوات "درع الجزيرة" إلى قوة تدخل سريع مع تعزيزها وتطوير قدراتها التسليحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة عسكرية ضاربة أكثر قدرة على ردع التهديدات الإقليمية، وإحباط أية مؤامرات أو خطط لإثارة الفتن والقلاقل في أي من البلدان الست.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة المختصة في الدول الخليجية تتجه إلى توحيد التدريبات القتالية، مع إجراء مناورة عسكرية كبرى وموسعة تضم كل القوات البرية والبحرية والجوية، وتشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية على أن تقام سنويا في إحدى دول مجلس التعاون بالتناوب.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة في مسيرة مجلس التعاون تتطلب إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية اللازمة، عبر تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول وتعديل ما يلزم منها، إضافة إلى توقيع عدد آخر من الاتفاقيات والمعاهدات، مشددة على ضرورة الإسراع في إنجاز الاتفاقات المطروحة منذ سنوات بشأن الاتحاد الجمركي وتوحيد السياسة النفطية.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه التصورات طرحت بقوة على طاولات كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون في أعقاب أحداث البحرين، وأماطت اللثام عن مخطط إيراني للسيطرة على المنطقة، كان من المقرر تنفيذه بحلول عام 2017، لكن الانتفاضات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس أغرت نظام الملالى في طهران بالإسراع به، واستغلال الظروف الإقليمية والدولية التي اعتبرها قادة طهران مواتية لوضعه موضع التنفيذ.
وفى الوقت الذي أكدت فيه المصادر الخليجية لصحيفة "السياسة" الكويتية أن التدخل الإيراني السافر في البحرين ونشر شبكات التجسس في الكويت لم يكن إلا رأس جبل الجليد، وأن ما خفي عن الأنشطة الإيرانية الهدامة أعظم بكثير، وسيكشف عنه النقاب في حينه وبعد عودة الهدوء والاستقرار.
وأوضحت المصادر أن المخطط الذي استعجل قادة طهران تنفيذه كان يشمل احتلال مملكة البحرين بمعاونة عملاء الداخل، والزحف بعد ذلك على المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، واستغلال الفوضى الحاصلة في العراق لا سيما الجنوب لإشغال الكويت وإرهاقها أمنيا ودفاعيا، تمهيدا لضم المنطقة كلها وإخضاعها للهيمنة الإيرانية.
يذكر أن نسبة المسلمين السنة في إيران تتراوح بين 15 إلى 20% من إجمالي السكان، كما تبلغ نسبة العرب مقارنة مع باقي المجموعات العرقية الأخرى نحو 8%، وعلى الرغم من ذلك يحظر على المنتمين إلى الفئتين شغل المناصب القيادية والحساسة في الجيش والشرطة، كما يخضعون إلى قيود هائلة في ممارسة شعائرهم، وتمارس ضدهم كل أشكال التمييز العرقي والثقافي - بحسب الجريدة الكويتية.