وزارة الثقافة العمانية تتبني نظاما للتوثيق

مسقط: شهد ديوان عام وزارة التراث والثقافة صباح أمس اعتماد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة العماني الأدوات الإجرائية لبناء نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالوزارة، وذلك بحضور د.حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وحسبما ورد بصحيفة "الوطن" العمانية تم اعتماد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وتعتبر وزارة التراث والثقافة رابع الوزارات التي أنهت العمل على إعداد هذه الجداول بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية، والذي بموجبه تكون الجهة المعنية هي المسئولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها وعلى كل جهة بالتنسيق مع الهيئة إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية المعنية بالوزارة بإعداد قائمة اسمية للوثائق والملفات الخصوصية بالوزارة تولد عنها إنجاز الأدوات الإجرائية لبناء النظام والمتمثلة في اعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.
وبدخول هذا النظام حيز التنفيذ ستعمل دائرة الوثائق بالوزارة وبالتنسيق مع المختصين بالهيئة بتدريب المعنيين على طرق تطبيق مختلف أدوات نظام إدارة الوثائق، هذا النظام الذي ييسر عملية التعرف بسرعة ودقة على الملفات ومكوناتها.
وصرح د.حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تصريح للصحفيين بأن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع المعنيين بدائرة الوثائق بوزارة التراث والثقافة بالقيام بتطبيق هذا النظام في كل تقسيمات الوزارة من مديرياتها ودوائرها وتدريب الموظفين على استخدام هذا النظام وفتح الملفات وفق نظام التصنيف ومدد الاستبقاء.