لليوم الثاني علي التوالي واصل العشرات من الموظفين المدنين بمديرية أمن المنيا اعتصامهم داخل مقر المديريه احتجاجا علي تصريحات اللواء محمود ابراهيم وزير الداخليه الذي نفي فيها تبعيتهم للوزاره، وطالب المعتصمين بتحسين اوضاعهم المالية وإدراجهم في قانون هيئة الشرطه الجديد وصرف بدل مخاطر بواقع 100 جنيه شهريا، مرددين هتافات ضد وزيرالداخلية مطالبينه بتقديم استقالته . وقال المحتجون ان وقفتهم جاءت بعد ان تقدموا بالطرق الشرعية وعرضوا هذه المطالب علي الوزارة فتنصل منها المسئولون بحجة أنهم يتبعون وزارة القوي العاملة واعتراضهم علي تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدوله عليهم رغم تبعيتهم لوزراة الداخليه وليس وزارة القوي العامله موضحين ان قانون هيئة الشرطه الجديد شمل كل فئات الشرطه عدا المدنين.