اشتعال الحرب الإفتائية في الجزائر حول الانتخابات التشريعية

الجزائر -أ ش أ : تشهد الساحة السياسية الجزائرية حاليا حربا متصاعدة بين فتاوى علماء الدين الإسلامى الداعين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل والداعين لمقاطعتها.

فقد دعا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري المدرس بالمسجد النبوي الشريف الجزائريين للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 10مايو الحالي والتي وصفها بالموعد الهام وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر وأن يكون ربيعهم الجزائر فقط وأن يحذروا ممن يسعون لخلق الفتنة.

وحث الداعية والعلامة الجزائري المقيم بالبقاع المقدسة في بيان له نشره الموقع الألكترونى لصحيفة " الشروق" الجزائرية مساء اليوم الخميس الشعب الجزائري على المساهمة في صنع مستقبل زاهر وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر.

وأوصى الداعية أبو بكر،- الذي هاجر إلى السعودية قبل 56 عاما -الشعب الجزائري الذي وصفه بالمسلم الأبي المجاهد بالالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه للتآخي والتعاون ورص الصفوف كما تعود على ذلك دائما، وقال في ختام بيانه: "وصيتي إليكم وأنا بالمسجد الحرام في المدينة المنورة.. أن تتحلوا بالصبر وأن توحدوا كلمتكم حتى يقوى عضدكم".

وفى المقابل دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة فى الجزائر وقادة تنظيم "القاعدة" إلى مقاطعة الانتخابات القادمة.

وقال بيان صادر عن كل من الشيخين عباسي مدني زعيم الجبهة وعلي بلحاج نائبه "تتعالى هذه الأيام أصوات رموز النظام السياسي تطالب الشعب الجزائري بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة سالكة في سبيل ذلك أسلوب التخويف والوعيد والترهيب والتهديد تارة بفزاعة التدخل الخارجي وتارة بفزاعة العشرية السوداء"، في إشارة إلى الحرب الأهلية التى أندلعت فى أعقاب إلغاء الانتخابات التشريعية فى عام 1992 وأودت بحياة ما يقرب من مائتي ألف شخص.

واعتبر البيان أن شرعية النظام السياسي الجزائري لازالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في عام 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري الأبي في 1992".

وندد البيان بلجوء النظام إلى أسلوب تهديد الشعب الجزائري بخطب جلل للمشاركة في الانتخابات سعي إلى إرغام الشعب على الانتخابات تحت التهديد والإكراه وهذا ما ينزع عن هذا الاستحقاق سمات الحرية والشفافية والاختيار الحر".

كما انتقد الشيخان عباسي مدني وعلي بلحاج الإصلاحات السياسية للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، معتبرين أنها شكلية ارتجالية إقصائية أملاها الحراك الثوري في البلاد العربية فهي عملية استباقية لكسب الوقت وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية".