عبر المهندس أسامة سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، عن أسفه الشديد لأحداث العباسية التي أسفرت عن وقوع ضحايا وجرحي ويحمل المسئولية كاملة للمجلس العسكري بصفته متولي إدارة شئون البلاد. وقال سليمان : "ها هو يتصدر بالبلاد أزمة جديدة من أزمات الحكومة، وفشل ذريع في معالجة الأزمة، وعلى المجلس العسكري بالكشف عن المحرضين للبلطجية، وهو نفس السيناريو الذي تكرر في شارع محمد محمود، وماسبيرو، ومحيط وزارة الداخلية".
وطالب سليمان كل القوى السياسية بأن تتخذ قراراً حازماً لإعادة الهدوء لميدان العباسية، وبما يتماشي مع حق المواطن المصري في الاعتصام والتظاهر السلمي.
وأكد النائب سعد أبو طالب أن أحداث العباسية مشكلة تحدث في مصر خلفها المجلس العسكري سواء من بداية أحداث محمد محمود، وماسبيرو، ووزارة الداخلية، وبور سعيد، والعباسية الآن.
اتهم المجلس العسكري بالتواطؤ، والحكومة في ترك أحداث العباسية حتى الآن مما أدي إلي وقوع ضحايا وجرحي.وأوضح أنه علي المجلس العسكري سرعة إقالة الحكومة وسرعة تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وحمل المهندس خالد القمحاوي، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، المجلس العسكري وحكومة الجنزوري مسئولية الأحداث الدامية التي وقعت بميدان العباسية بالقرب من وزارة الدفاع، مؤكداً أنهم تدخلوا في فض الاشتباكات التي وقعت، والتي أدت إلي عدد من القتلى والجرحى.
وأضاف القمحاوي أنه علي المجلس العسكري إصدار بيان فوري للتبرؤ من هذه الأحداث التي تعتبر مهزلة حقيقية، موضحاً أن المسئول الأول والأخير عن هذه الأحداث الدامية هو المجلس العسكري لأن إراقة الدماء في هذه المرحلة تندد بخطر قادم، وأن المجلس العسكري هو المنوط إليه حفظ الأمن في البلاد ومن يقوم بأعمال رئيس الدولة ووزير الداخلية والحكومة التي لا تريد الرحيل، كما تشترك في تحمل مسئولية أحداث العباسية.
واتفق معهم النائب أحمد زهير حيث اكد أنه علي المجلس العسكري إقالة حكومة الجنزوري التي تشترك في هذه الأحداث الدامية بالعباسية، والتي يتغاضي عنها المجلس العسكري لنشر الفوضى.
وأوضح أنه أصيب بحالة من الذهول فور سماعة أخبار بقتل سبعة من المتظاهرين، وإصابة أعداد أخري في هذه الأحداث وأن هناك علامات استفهام كثيرة لما يجري من أحداث في هذا الوقت الحرج وأن اللهو الخفي مازال يفتعل الأفاعيل.
وأشار أنه يجب أن يكون هناك تقرير من الجهات الرسمية لما يحدث في العباسية وتكليف لجنة تقصي الحقائق بالبحث عن المتورطين في الحادث., مضيفا أن أداء الحكومة لا يرتقي لمستوي تسير أعمال البلاد وأنها تشكلت برغبة المجلس العسكري الذي يعتبر المسئول الأول عن الحادث ومن الضروري إصدار بيان فوري بإقالة الحكومة الحالية.