حجز قضية اتهام زكريا عزمي بالكسب غير المشروع ل27 مايو للحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها للحكم في جلسه 27 مايو الجاري؛ وذلك بعد إعادة فتح باب المرافعة في القضية من جديد بعد أن حجزتها للحكم وذلك لتغير احد اعضاء الدائرة.

وكانت المحكمة قد استمعت في التاسع من أبريل الماضي إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين حتى "يكونوا عبرة لغيرهم من مسئولي الدولة ضعاف النفوس الذين يسعون الى الكسب السريع الحرام".

وقال ممثل النيابة في مرافعته" إن المتهم الأول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان تبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام، وانه لابد ان تتم محاسبته في الدنيا بل الآخرة لقيامه بالاستيلاء على المال العام، مال الشعب، بل ووصل به الأمر الى استثمار ذلك المال الحرام في شراء أراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة.

وذكرت النيابة العامة في مرافعتها، أن زكريا عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرا يفه لمحاربة الفساد في مصر، ي الوقت الذي جمع فيه ملايين الجنيهات بما لا تناسب مع مصادر دخله، مشيرة إلى أن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من موز الفساد سكنوا في القصور وأسكنوا الشعب القبور .. وأن عزمي قام بتقنين وضع ده على أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أي مواطن من قبل.

وأوضحت النيابة أن عزمي تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان لتخصيص ساحة 1725 مترا لزوجته بأرض بالقاهرة الجديدة، اعترف زكريا عزمي في تحقيقات لكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس أدرات الصحف القومية بحجة نها هدايا العام الميلادي الجديد، في حيث تبين أن تلك الهدايا باهظة الثمن وثمينة من مجوهرات و ذهب على نحو لا يتصور معه أن تكون مجرد هدايا.