"خارطة طريق" جديدة لتمويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من البنوك

"فقدنا القدرة على الاتصال" هذه هي العلاقة بين قطاع البنوك (الممول) وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي حاولت الحلقة النقاشية التي تحدثت عن دور البنوك إيجاد حلول لإنهاء الاتصال المنقطع بين القطاعين في مساندة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فاعليات اليوم الثالث لمؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
في البداية أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، وعضو اتحاد بنوك مصر، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير معروف للبنوك، ويتم التركيز علي الشركات الكبيرة فقط، ولم يتم معرفة هذا القطاع عن قرب ولا كيف يعمل خاصة أنه قطاع لا يمتلك أصول.
وأضاف أن هناك مبادرات من اتحاد البنوك المصرية للتعرف علي مشاكل كل قطاع والتعرف علي كيفية تمويل، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات يمكن أن تحصل علي قروض إذا ما تم التعرف علي هذا القطاع وتقسيمه نوعي داخل القطاع بحيث يتم اعلانه علي كل الشركات مشيراً إلى أن هناك توجه من الدولة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها إعفاء من نسبة السيولة من 14 % الاحتياطي القانوني، وتشجيع البنوك علي عمل إدارات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف : "إن البنك المركزي يدرس إنشاء صندوق المشاركة في المخاطر بالإضافة إلي مجلس أعلى للصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي أن القطاع ساهم بشكل كبير في نمو اقتصاديات مثل الهند مما يتطلب ضرورة التعاون مع هذا القطاع لتمويله.
ومن جانبه، قال ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " اتيدا " : " إن عملية التمويل تعد أكبر المشاكل التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا أن البنوك تركز في فلسفة التمويل علي الشركات الكبيرة فقط".
وأضاف : " إن الذي يحتاج إلي تمويل هي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أساس النمو الاقتصادي لتوفير فرص العمالة وتدريب المخرجين إلي جانب ارتفاع العائد علي الشركات والاقتصاد مشيرا إلي أن 70 % من الشركات تمثل شركات صغيرة ومتناهية الصغر مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري والشركات تأثر بشكل كبير بعد ثورة يناير، في الوقت الذي استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات االصمود أمام هذا الاضطرابات ".
وتابع : " إن صادرات هذا القطاع ارتفعت بنسبة 40 % حيث بلغ حجم الصادرات 1.6 مليار دولار ويتوقع أن يصل إلي 2 مليار دولار عام 2012 موضحًا أن المخاطر في القطاع محدودة " .
بدوره انتقد القاضي تراخي الصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم الاتفاق علي تمويل 38 شركة بنحو 40 مليون جنيه بفائدة 5.5 % تتحمل الهيئة 3.5 %، موضحاً أن القطاع به 1400 شركة منهم 1300 شركة ما بين صغيرة ومتناهية الصغر جميعهم يحتاجون إلي التمويل لتكبير نشاطهم والذي يعمل به قطاع كبير من الشباب.
وأوضح أن هناك ظروف خاصة تتطلب دعم الفائدة للشركات المتوسطة والصغيرة في مصر والتي تصل ما بين 13 إلي 17 % مؤكدا إمكانية استفادة البنوك من قاعدة البيانات المتوافرة في " ايتيدا ".
فيما وصف يحيي العجمي مدير عام التجزئة المصرفية ببنك مصر، الحل لتمويل في تمويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمل تشابكات بين الشركات الكبيرة والصغيرة ، بحيث يمكن للشركات الكبيرة الاعتراف بأن هذه الشركات الصغيرة أمامها فرصة للنمو والتوسع وإعطاء البنوك خريطة طريق عن هذه الشركات بحيث يقلل من معدلات المخاطر التي يمكن أن تواجهها البنوك في عملية التمويل.
ورفض العجمي مسألة دعم الفائدة للشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تستطيع الشركات تحقيق نجاح ، مشيرا إلي أن دعم سعر الفائدة يعطي استعداد لأصحاب هذه الشركات بعد النمو والتقدم، موضحاً أنه يمكن تقديم المساعدة عن طريق تسويق منتجاته أو تقديم الدعم الفني لتوسعاته المستقبلية بدلا من الاقتراب من دعم الفائدة والتي تحدث خلل في السوق ويدفع إلي اتهام البنوك بالسرقة نتيجة لارتفاع الفائدة في البنوك عن الفائدة المدعمة.
وأضاف أن "ايتيدا" يمكن أن تساعد في عملية رسم خريطة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا أن تقديم استثناءات لفترة معينة تحدث رد فعلي سلبي، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
ومن جانبه قالت مها هبة الله رئيس قطاع التجزئة ببنك مصر، أن هناك نوع من الغموض بالنسبة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدة أن المناخ الحالي في مصر لا يسمح بالنظر إلي القطاع بشكل عام ولكن يتم النظر إلي كل شركة لتمويلها مما يؤدي إلي ارتفاع معدلات المخاطرة.
بينما قال أحمد قابيل رئيس مجلس إدارة شركة " أو ام اس " إن قطاع الاتصالات ليس لديه المتطلبات التي يحتاجها البنك، لهذا فهو قطاع غير مرئي بالنسبة للبنوك مشيراً إلى أن أساس التكلفة هي تمويل مرتبات العاملين بالإضافة إلي تمويل التوسعات الجديدة للشركات.
وأضاف أن فكرة الدعم مطلوبة لدعم قطاعات معينة وهو موجود في كثير من الدول، مطالبا البنوك بوضع خريطة طريق لتمول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلي زيادة التعرف علي نشاط القطاع والذي يتجه دائما إلي التوسع.
وفي ختام الجلسة قال أسامة كمال رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر والمعرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس اللجنة : " إن التوافق والتعرف جيدًا علي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم بشكل كبير في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع .
ورفض أن تكون الشركات الكبري هي المسئول عن إعطاء خريطة طريق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع موضحا أن هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا " ايتيدا " يمكن أن تقوم بهذا لأنها ليست طرفًا منافس في السوق.
وأوضح أن الشركات في القطاع تواجه مشكلة في التمويل لأن أصولها ليست تقليديه ولا تمتلك هذه الأصول التي تعترف بها البنوك.