قطاع ال«أى تى» لا يزال خارج حسابات البنوك

الجهل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السبب فى عزوف البنوك عن تمويل القطاع.. هذا ما أكده رجال البنوك وممثلو شبكات تكنولوجيا المعلومات.
قطاع الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات له طبيعة خاصة، فهو لا يمتلك أصول ولا رأس مال كبيرًا، وهو يتعامل فى الإبداع والفكر وهذا ما يصعب على البنوك تمويله.
قال محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد وعضو اتحاد بنوك مصر إن الدولة ممثلة فى البنك المركزى تهتم بشكل كبير بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإعفاء من نسبة السيولة من 14٪ الاحتياطى القانوني، وتشجيع البنوك على عمل إدارات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يدرس إنشاء صندوق المشاركة فى المخاطر، بالإضافة إلى مجلس اعلى للصناعات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أن القطاع أساهم بشكل كبير فى نمو اقتصاديات مثل الهند مما يتطلب ضرورة التعاون مع هذا القطاع لتمويله.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير معروف للبنوك، ويتم التركيزى على الشركات الكبيرة فقط، ولم تتم معرفة هذا القطاع عن قرب ولا كيف يعمل خاصة أنه قطاع لا يمتلك أصولاً، مشيرا إلى أن هناك مبادرات من اتحاد البنوك المصرى للتعرف على مشاكل كل قطاع والتعرف على كيفية تمويله.
قال ياسر القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: إن عملية التمويل تعد اكبر المشاكل التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن البنوك تركز فى فلسفة التمويل على الشركات الكبيرة فقط.
وأضاف أن من يحتاج إلى تمويل هى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد أساس النمو الاقتصادى لتوفير فرص العمالة وتدريب المخرجين إلى جانب ارتفاع العائد على الشركات والاقتصاد، مشيرا إلى أن 70 فى المائة من الشركات تمثل شركات صغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى والشركات تأثرت بشكل كبير بعد ثورة يناير، فى الوقت الذى استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصمود أمام هذا الاضطرابات.
وأوضح أن صادرات هذه القطاع ارتفعت بنسبة 40٪. حيث بلغ حجم الصادرات 1.6 مليار دولار ويتوقع أن يصل إلى 2 مليار دولار عام 2012، موضحا أن المخاطر فى القطاع محدودة.
وانتقد تراخى الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم الاتفاق على تمويل 38 شركة بنحو 40 مليون جنيه بفائدة 5.5٪ تتحمل الهيئة 3.5٪. موضحا أن القطاع به 1400 شركة منها 1300 شركة ما بين صغيرة ومتناهية الصغر جميعها يحتاج إلى التمويل لتكبير نشاطهم والذى يعمل به قطاع كبير من الشباب، مشيرًا إلى أن هناك ظروفًا خاصة تتطلب دعم الفائدة للشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر والتى تصل ما بين 13 إلى 17٪. مؤكدا إمكانية استفادة البنوك من قاعدة البيانات المتوافرة فى »اتيدا».
ووصف يحيى العجمى مدير عام التجزئة المصرفية ببنك مصر، الحل لتمويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عمل تشابكات بين الشركات الكبيرة والصغيرة، بحيث يمكن للشركات الكبيرة الاعتراف بأن هذه الشركات الصغيرة أمامها فرصة للنمو والتوسع واعطاء البنوك خريطة طريق عن هذه الشركات بحيث يقلل من معدلات المخاطر التى يمكن أن تواجهها البنوك فى عملية التمويل.
ورفض العجمى مسألة دعم الفائدة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تستطيع الشركات تحقيق نجاح، مشيرا إلى أن دعم سعر الفائدة يعطى استعداد لأصحاب هذه الشركات بعد النمو والتقدم. موضحا أنه يمكن تقديم المساعدة عن طريق تسويق منتجاته أو تقديم الدعم الفنى لتوسعاته المستقبلية بدلاً من الاقتراب من دعم الفائدة والتى تحدث خللاً فى السوق ويدفع إلى اتهام البنوك بالسرقة نتيجة لارتفاع الفائدة فى البنوك عن الفائدة المدعمة.
وأضاف أنه يمكن أن تساعد فى عملية رسم خريطة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن تقديم استثناءات لفترة معينة يحدث رد فعلى سلبيًا.
ومن جانبه قالت مها هبة الله مدير قطاع الأعمال ببنك مصر: إن هناك نوعًا من الغموض بالنسبة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن المناخ الحالى فى مصر لا يسمح بالنظر إلى القطاع بشكل عام ولكن يتم النظر إلى كل شركة لتمويلها مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات المخاطرة.
وأوضح أحمد قابيل رئيس مجلس إدارة شركة «أو ام اس»، أن قطاع الاتصالات ليست لديه المتطلبات التى يحتاجها البنك، لهذا فهو قطاع غير مرئى بالنسبة للبنوك. مشيرا إلى أن أساس التكلفة هو تمويل مرتبات العاملين، بالإضافة إلى تمويل التوسعات الجديدة للشركات.
وأضاف أن فكرة الدعم مطلوبة لدعم قطاعات معينة وهو موجود فى كثير من الدول، مطالبا البنوك بوضع خريطة طريق لتمول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى زيادة التعرف على نشاط القطاع والذى يتجه دائما إلى التوسع.
وقال أسامة كمال رئيس الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس اللجنة إن التوافق والتعرف جيدا على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم بشكل كبير فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع.
ورفض أن تكون الشركات الكبرى هى المسئول عن إعطاء خريطة طريق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع، موضحًا أن الهيئة العامة لتنمية صناعة تكنولوجيا يمكن أن تقوم بهذا لانها ليست طرفًا منافسًا فى السوق.
وأوضح أن الشركات فى القطاع تواجه مشكلة فى التمويل لأن اصولها ليست تقليدية ولا تمتلك هذه الأصول التى تعترف بها البنوك.