استقال وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور ابو دقة الجمعة، لأسباب وصفها ب"الخاصة"، حيث تزامنت استقالته مع جدل يسود الأراضي الفلسطينية، فيما يتعلق بالتعامل مع النشر الالكتروني. ونفى أبو دقة ل"وكالة الصحافة الفرنسية" بأن يكون سبب استقالته إغلاق مواقع الكترونية، كاشفا أنه تقدم بطلب الاستقالة لرئيس الوزراء سلام فياض قبل أكثر من أسبوعين، "لأسباب خاصة". ويشار الي ان النائب العام الفلسطيني أحمد المغني قد امر في وقت سابق، بإغلاق أكثر من موقع الكتروني، وأعلن وزير الاتصالات حينها بأنه ضد إغلاق هذه المواقع، مشيرا إلى أن إغلاقها يتنافى مع حرية التعبير.
في غضون ذلك، لم يصدر أي توضيح من قبل الحكومة إزاء أسباب استقالة أبو دقة الحقيقية، إلا أن مصادر في حكومة فياض ذكرت لوكالة الصحافة الفرنسية بأن بيانا خاصا بهذا الموضوع سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتدخل النائب العام في أكثر من قضية تتعلق بالنشر في المواقع الالكترونية في الوقت الذي وقفت فيه الحكومة الفلسطينية ضد اعتقال ناشرين أو مستخدمين لمواقع الكترونية، قبل حوالي أسبوعين.
لكن النائب العام وفي مؤتمر صحفي عقده عقب تفاعل قضية اعتقال صحافي نشر تقريرا عن البعثة الفلسطينية في فرنسا، قال إنه لا يقف ضد المواقع الالكترونية ولا ضد الناشرين في هذه المواقع، وإنه يتخذ إجراءاته بعد أن يتقدم مشتكون بشكواهم ضد هذه المواقع.