ارتفاع نسبي بسقف حرية التعبير في سوريا

دمشق: بالرغم من إعلان رفع الحجب بسوريا على موقعي "فيس بوك" و"يوتيوب" إلا أن كثيرا من الأشخاص يرون أن هذه تعد بمثابة خطوة ناقصة حيث لاتزال العديد من المواقع الأخرى ممنوعة، وأيضاً لم يرافق ذلك رفع لسقف الحريات، ثم جاء قانون الإعلام الإلكتروني ليضيف المزيد من الجدل حول الحرية في سوريا.
من جانبه دعا الكاتب الصحفي أنور بدر في مقال له بصحيفة "القدس العربي" لمزيد من الخطوات لتصحيح مسار الإعلام السوري، حيث بدأ ينظر إلى حرية الوصول إلى المعلومة وحرية التعبير باعتبارهما مطالب محقة لدى الشباب والمجتمع كله.
وأشار بدر في مقاله للإجراء الذي تم إتخاذه في سوريا مؤخراً من قيام الأجهزة المعنية بإلغاء الحظر المفروض على موقعي التواصل الاجتماعي الشهيرين "فيس بوك" و"يوتيوب"، وهي الخطوة التي لاقت الكثير من القبول والترحيب من الشباب السوري، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم الدخول فيها إلى هذه المواقع بحرية دون حجب أو بروكسيهات.
ولفت وسام كنعان بصحيفة "الأخبار" اللبنانية للمرسوم التشريعي الذي وقع عليه مؤخراً بسوريا والخاص بقانون الإعلام الإلكتروني ويعرف ب "تواصل العموم على الشبكة"، ويعد أول قانون ينظّم عمل الإعلام على الإنترنت في البلاد.
وقال بمقاله المنشور اليوم أنه "يُتوقع أن يصبح المرسوم نافذاً بعد التصديق عليه في مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، ليضمّ عمل المواقع الإلكترونية التي تجاوزت أربعة آلاف موقع في سوريا بينها 165 موقعاً إعلامياً".
ويشتمل القانون على 41 مادة تندرج تحت تسعة أبواب، عكف على إنجازه فريق إعلامي وتقني من وزارتَي الإعلام والاتصالات منذ فبراير/ شباط 2008 وأقرّت صيغته النهائية بعد مناقشته في "لجنة التنمية البشرية"، ومجلس الوزراء السوري نهاية العام الماضي.
ولكن قوبلت بنود القانون بعدة انتقادات حيث يرى البعض أن عدد من بنود المسودة الخاصة بالقانون تجيز للسلطة إقفال أي موقع من دون الحاجة إلى تبرير ذلك، كما تخوّل أي موظف في وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين أن يستخدمها للحد من حرية التعبير، إلى جانب ذلك العقوبات غير المقبولة التي تجيز سجن الصحفيين من دون حماية قانونية لهم تجاه المساءلات الأمنية والقضائية.