تصاعد حرب التصريحات بين الكتاتني والجنزوري بشأن حل البرلمان

قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إن ما نقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن نفيه التهديد بحل البرلمان مردود عليه، مطالبا بالرجوع للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري الذي كان موجودا أثناء الحوار وشاهدا علي ما قاله الجنزوري.
وتعقيبا على نفى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تهديده الكتاتنى- بحل مجلس الشعب، أشار رئيس مجلس الشعب إلى اللقاء الثلاثى الذي جمعه بالفريق سامي عنان والجنزوري منذ أكثر من شهر عندما زادت حدة انتقادات النواب بمختلف اتجاهاتهم لأداء الحكومة ومطالبتهم بحجب الثقة عنها بسبب فشلها في حل أزمة البوتاجاز والبنزين والسولار.
وأضاف أنه قال وقتها للجنزوري: إن الإعلان الدستوري وإن كان خلا من حق البرلمان في سحب الثقة إلا أن الأعراف البرلمانية بل ودستور 71 منح البرلمان رفض بيان الحكومة، وعلي الحكومة التي يتم رفض بيانها أن تستقيل احتراما لرغبة الشعب، وإن لم تفعل هي ذلك فعلي المجلس العسكري أن يقوم بإقالتها استجابة أيضا للشعب واحتراما لبرلمانه المنتخب.
وهنا رد الدكتور الجنزوري بشكل واضح قائلا: "إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود في أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت".
وهو ما رد عليه رئيس مجلس الشعب قائلا إنه لا يستطيع أحد حل البرلمان إلا البرلمان نفسه، لأن الإعلان الدستوري عندما لم يمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة لم يمنح المجلس العسكري حق حل البرلمان أيضا.
وأكد الكتاتني أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، فإن الجهة الوحيدة التي تستطيع حله هو البرلمان نفسه، الذي يمكن أن يناقش الحكم وينفذه احتراما لأحكام القضاء وحتي لا يكون برلمان الثورة المنتخب مثل برلمانات الحزب الوطني المزورة والتي كانت تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
وقال الكتاتنى إن الأعراف البرلمانية تلزم الحكومة التي رفض مجلس الشعب المنتخب بيانها بأن تقدم استقالتها إن كانت تحترم الشعب المصري الذي منح ثقته لبرلمانه، موضحا أنه إذا لم تقم الحكومة بذلك فعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير مقاليد الأمور في البلاد الآن أن يقيل الحكومة إذا كان يحترم رغبة الشعب الذي انتخب هذا البرلمان ومنحه الصلاحيات الكاملة لمراقبة أداء الحكومة وتعديل مسار السلطة التنفيذية.