أعلنت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية فى ليبيا بأنها قد باشرت أعمالها وشرعت فى مراجعة أوضاع وملفات أعضاء المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، وديوان المجلس الوطنى الانتقالى ورئيس وأعضاء الحكومة الليبية وديوان رئاسة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمرشحين لمناصب فى السفارات الليبية بالخارج. وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكترونى ، أنها سوف تقوم بفحص ومراجعة ملفات المعينين فى المناصب خلال العشرة أيام القادمة ، وعلى كل من تتوفر لديه معلومات مثبتة بأدلة ومستندات تتعلق بمدى توافر معايير النزاهة والوطنية فى السادة المعنيين موافاة الهيئة بما لديه من معلومات ومستندات مؤيدة لها وذلك بتسليمها إلى مكتب المعلومات للهيئة بطرابلس والمدن الرئيسية الأخرى فى أقرب وقت ممكن. يذكر أن الهيئات القضائية الليبية قد بدأت تعود تدريجيا إلى العمل مرة أخرى ، وذلك سعيا إلى تفعيل مؤسسات القضاء بالدولة الليبية ، وأجهزة الدولة المختلفة ومنها هيئة النزاهة الوطنية الليبية.