وقفة احتجاجية صامتة للتضامن مع "النيابة الإدارية"

كشف مصدر قضائي كبير من داخل هيئة النيابة الإدارية، أن عدد من المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2008 ، عقدوا وقفة احتجاجية منذ ساعات، أمام مقر الهيئة الرئيسي، للتضامن مع هيئة النيابة الإدارية التي أرسلت دفعة 2008 إلي وزارة العدل، تمهيدا لإرسالها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليها من جانب، ومطالبة وزارة العدل بالعدول الفوري عن قيامها ، بإعادة الدفعة، إلي مقر النيابة الإدارية الرئيسي، لإرسالها إلي المجلس العسكري للتصديق عليها.

وأكد المصدر القضائي أن ما طالب به المتقدمين لدفعة 2008 ، جاء بسبب إعادة الدفعة إلي الهيئة من قبل وزارة العدل منذ أ سبوعين.

يذكر أن المستشار عمرو جمال مساعد وزير العدل نفي للشبكة الإعلامية العربية - محيط - أن ما نشر علي موقع مجهول يدعى انه للنيابة الإدارية حول قيام الوزارة بتعطيل الإعلان عن دفعة 2008- 2009 ، ووضعها في "درج الوزارة"، وعدم إخراجها، إلا بعد موافقة النيابة الإدارية علي تعيين 20 فتاة من "أبناء مستشارين بالنيابة العامة" من خريجي القانون في الهيئة ، مؤكدا أن ما نشر بالموقع المصطنع عاري تماما من الصحة والواقع.

وأوضح في تصريح للشبكة الإعلامية العربية "محيط" أن ما حدث هو أن الهيئة وأعضائها طلبوا درجات إضافية شاغرة ، لتمكين الهيئة من تعيين نسبة مناسبة بالنيابة الإدارية من المتقدمين لشغل الوظيفة " طلبوا تعزيز الدرجات الشاغرة ، لأن الدرجات الموجودة قليلة لديهم مقارنة بأعداد المتقدمين للتعيين في وظيفة "معاون نيابة إدارية "

يذكر ان احد المواقع نشر معلومات مفادها أن " وزارة العدل احتجزت دفعتي 2008 و2009 المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية لحين توفير 20درجة شاغرة لبنات مستشارين بالنيابة العامة.